عاجل: القضاء الإداري يُصدر حكمه في دعوى عزل وزير التعليم.. تفاصيل مثيرة!

كتب: أحمد محمود

في تطور هام بقضية عزل وزير التربية والتعليم، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والمتعلقة بمطالبتهم بعزل الوزير من منصبه.

طلب إعادة فتح باب المرافعة

وطالب المحامون المدعون، في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بإعادة فتح باب المرافعة، ليتسنى لهم الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أكدوا عدم تمكنهم من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.

رفض طلب الاطلاع على تقرير المفوضين

وكشف المحامون أنهم تقدموا، خلال جلسة 21 يونيو 2025، بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا مهلة للرد عليه. إلا أن رئيس الجلسة رفض الطلب، مبررًا ذلك بأن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضح المحامون أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى، بالإضافة إلى كونه وكيلًا عن المدعي الأول.

حجز القضية للحكم دون تمكين المحامين من الرد

وأكد المحامون في طلبهم، أنه تم إبلاغهم برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرد على هيئة المحكمة.