ضربة أمنية للسوق السوداء.. ضبط تعاملات بالنقد الأجنبي بـ35 مليون جنيه

في إطار جهود الدولة لضبط سوق الصرف، وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة لتجار العملة، حيث تمكنت من ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية تعادل نحو 35 مليون جنيه مصري خلال 24 ساعة فقط، في خطوة تعكس إصرار الدولة على مواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.

الحملة الأمنية جاءت بتنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة. وتستهدف هذه العمليات بشكل أساسي الشبكات التي تعمل خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، والتي تسعى لتحقيق أرباح سريعة عبر المضاربة بأسعار العملات، مما يخلق سوقًا موازية غير مستقرة.

تداعيات السوق الموازية

تؤدي أنشطة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي إلى تداعيات سلبية مباشرة على استقرار سعر الصرف، حيث يتسبب إخفاء العملات عن التداول الرسمي في زيادة الضغط على الجنيه المصري. وتؤثر هذه الممارسات على تكلفة الاستيراد وتغذي موجات التضخم، وهو ما تسعى الحكومة لمكافحته عبر تشديد الرقابة وتجفيف منابع السوق السوداء.

تفاصيل الحملات الأمنية

أكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية المكثفة مستمرة لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني. وتشمل الإجراءات المتخذة ليس فقط ضبط المتورطين والمبالغ المالية، بل تتبع مصادر الأموال والشبكات المرتبطة بها لضمان تفكيكها بالكامل، في محاولة لإعادة توجيه كافة التعاملات بالعملة الصعبة إلى القنوات الشرعية مثل البنك المركزي المصري والبنوك المعتمدة.