شراكة التعليم العالي المصرية الفرنسية تدخل مرحلة التنفيذ

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، اختتمت فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي، مؤذنة ببدء مرحلة جديدة من تنفيذ عشرات الاتفاقيات التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر. شهد الحفل الختامي، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير الفرنسي إيريك شوفالييه، ولفيف من رؤساء الجامعات والمسؤولين من الجانبين.

شراكة متجذرة وأبعاد استراتيجية

أكد الدكتور أيمن عاشور على الجذور التاريخية للعلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتجاوز الإطار الأكاديمي ليشمل دعمًا سياسيًا متبادلًا. ويأتي هذا التقارب في سياق أوسع من التنسيق الدبلوماسي، الذي تجلى في الموقف الفرنسي المساند لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، والجهود المشتركة لدعم السلام والتي توجت بقمة شرم الشيخ، مما يوفر غطاءً سياسيًا متينًا يدفع التعاون العلمي المصري الفرنسي إلى الأمام.

تُعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي نقطة تحول، حيث دشنت مرحلة جديدة بتوقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية. هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد حبر على ورق، بل أثمرت عن 80 مشروعًا مشتركًا، مما ينقل التعاون من مجرد تبادل طلابي إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية.

من الاتفاقيات إلى التنفيذ الفعلي

شهد الملتقى خطوة تنفيذية جديدة، حيث ارتفع عدد الاتفاقيات إلى 52 بتوقيع خطابات نوايا إطارية بين عشر جامعات مصرية ومجموعة “فاتيل” (Vatel) العالمية المتخصصة في مجالي الضيافة والإدارة. تستهدف هذه الشراكة النوعية تطوير قطاع حيوي في الاقتصاد المصري، عبر تحديث المناهج وأساليب التقييم، وربط التعليم الأكاديمي بالقطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية بمعايير دولية، وهو ما يخدم بشكل مباشر أهداف رؤية مصر 2030 لتعزيز قطاع السياحة والضيافة.

لم يقتصر الأمر على التوقيعات، بل تم وضع خارطة طريق للمستقبل، حيث أعلن الوزير أن ورشة العمل الحالية تمهد لعقد ورشة مماثلة في فرنسا في فبراير 2026. هذا الإعلان يمثل التزامًا واضحًا بضمان استمرارية المشروعات ومتابعة تنفيذها، مع تحديد العام نفسه لبدء تطبيق البرامج المشتركة بشكل كامل، مما يضفي طابعًا مؤسسيًا على عملية المتابعة والتقييم.

ورش عمل متخصصة.. الطب والسياحة نموذجًا

تزامن الملتقى مع ورشة عمل موسعة لمتابعة آليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وشملت جلسات متخصصة أبرزها جلسة حول تدريس الطب باللغة الفرنسية. بمشاركة أكثر من 150 خبيرًا من الجانبين، استهدفت المناقشات تطوير برامج التعليم الطبي بالفرنسية، وهو توجه استراتيجي يهدف إلى تسهيل انتقال خريجي المدارس الفرنسية في مصر إلى الجامعات الحكومية، وجذب الطلاب من الدول الفرانكفونية، والاستفادة من الخبرة الفرنسية المرموقة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين المجلس الأعلى للجامعات ومجموعة فاتيل لدعم قطاع السياحة، والثانية لتنفيذ برنامج المنح الدراسية لدرجة الدكتوراه. البرنامج، الممول بالشراكة بين السفارة الفرنسية والوزارة، يهدف إلى تمويل 100 منحة دكتوراه على مدى خمس سنوات، مما يعزز قدرات البحث العلمي في مصر ويدعم تبادل الخبرات الأكاديمية على أعلى مستوى.

رؤية مشتركة لمستقبل الابتكار

من جانبه، وصف السفير الفرنسي إيريك شوفالييه التعاون الجامعي بأنه أصبح ركيزة استراتيجية في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن معرض “اختر فرنسا – Choisissez la France” السنوي للطلاب يجذب آلاف الزائرين، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمسارات الأكاديمية الدولية. بدوره، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا في تدويل التعليم العالي، وهو خيار استراتيجي للدولة المصرية للانفتاح على كبرى الجامعات الفرنسية والعالمية.

يأتي هذا الزخم في إطار رؤية مشتركة بين القيادتين المصرية والفرنسية، حيث تتلاقى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والابتكار، مع تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون على أن البلدين يسيران معًا على طريق الإبداع. وبذلك، لا يمثل التعاون العلمي المصري الفرنسي مجرد اتفاقيات أكاديمية، بل هو جزء من مشروع أوسع لبناء اقتصاد قائم على المعرفة ومستقبل مشترك.