شائعات مدرسة سيدز: النيابة تلاحق المحرضين.. ومحامٍ في قفص الاتهام

الذعر انتشر كالنار في الهشيم. قصة مدرسة «سيدز» تحولت فجأة إلى مؤامرة دولية. منظمات أجنبية، إنترنت مظلم، وأموال طائلة. كانت هذه هي الرواية التي غزت وسائل التواصل الاجتماعي. رواية كاذبة تمامًا، دفعت النيابة للتحرك بقوة.

بداية الحدث

بدأت القصة بأخبار متداولة. أخبار ربطت قضية الاعتداءات في المدرسة بجهات خارجية. زعمت أن المتهمين كانوا مجرد أدوات. أدوات في مخطط أكبر يهدف لزعزعة استقرار المجتمع المصري. انتشرت الشائعات بسرعة. تحولت إلى حقيقة في أذهان الكثيرين، مما أثار حالة من الفوضى وتكدير السلم العام.

تفاصيل التحرك

النيابة العامة تحركت فورًا. رصدت الصفحات والمواقع التي بثت السم. لم يكن الأمر مجرد تداول أخبار. كان تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي. أصدر النائب العام توجيهاته الحاسمة: تتبعوا المصدر. لا تهاون مع مروجي الأكاذيب. بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيق. الخيوط قادتهم إلى مفاجأة.

أحد ناشري الشائعة لم يكن شخصًا عشوائيًا. كان محاميًا. محاميًا حاضرًا في التحقيقات مع المجني عليهم أنفسهم. تم استجوابه على الفور. في الوقت نفسه، صدر أمر بضبط وإحضار شخص آخر. تم القبض عليه في محافظة الغربية. دائرة الاتهام تتسع.

نتائج التحقيق

التحقيقات ما زالت مستمرة. لكن الرسالة كانت واضحة وقوية. النيابة لن تسمح بتحويل قضية جنائية إلى ساحة للشائعات. أصدرت تحذيرًا شديد اللهجة. وجهته لجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي. تداول الأخبار الكاذبة ليس حرية رأي. إنه جريمة يعاقب عليها القانون.

أحد أولياء الأمور علّق بمرارة: “كنا نبحث عن الحقيقة لأطفالنا، فوجدنا من يستغل مأساتنا ليصنع بطولة زائفة على حساب سمعتهم”.