سباق الفائدة يشتعل.. هل يحرك قرار المركزي بوصلة قروض السيارات في البنك الأهلي؟

تترقب الأوساط المصرفية قرار البنك المركزي المصري المقرر صدوره الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة الأساسية، وهو الموعد الذي سيحدد المسار السعري لمنتجات التمويل، وفي مقدمتها برامج قروض السيارات التي يطرحها البنك الأهلي المصري حالياً بسقوف تمويلية تصل إلى 3 ملايين جنيه وفقاً لبيانات البنك الرسمية.

تعتمد تكلفة الاقتراض لشراء السيارات في البنك الأهلي بشكل مباشر على قرارات لجنة السياسة النقدية، حيث أوضح البنك في اشتراطاته أن أي تحريك في الفائدة بنسبة 1% سينعكس فوراً على القروض الممنوحة حديثاً، علماً أن المركزي أبقى في اجتماعه الأخير على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، معلقاً دورة التيسير النقدي منذ أبريل 2024.

يضع البنك الأهلي المصري أصحاب الأعمال والمهن الحرة في الفئة الأعلى من حيث تكلفة التمويل، إذ تبلغ أسعار الفائدة على قروضهم 22.25%، مع اشتراط سداد مقدم لا يقل عن 30% من قيمة السيارة وبحد أدنى لصافي الدخل يبلغ 5 آلاف جنيه، بحسب ضوابط الإقراض المعمول بها.

تعد برامج تمويل الموظفين بضمان تحويل الراتب هي الأقل تكلفة داخل البنك، حيث تنخفض الفائدة إلى 19.5% في حال السداد على 7 سنوات، ويصل التمويل في هذه الحالة إلى 100% من إجمالي سعر المركبة دون إلزام العميل بسداد مقدم، وفقاً لجداول الفائدة المحدثة لدى البنك الأهلي المصري.

تأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه سوق السيارات العالمي من تضخم التكاليف، وهو ما يجعل التمويل البنكي وسيلة أساسية لتجاوز فجوة الأسعار التي تأثرت باضطرابات سلاسل الإمداد، بينما يفرض البنك الأهلي المصاريف الإدارية بنسبة 1.5% على إجمالي قيمة القرض لمرة واحدة، وفقاً للائحة الرسوم المعلنة.

يشترط البنك للحصول على تمويل بنسبة 80% من قيمة السيارة للموظفين الذين لا يحولون رواتبهم، ألا يقل صافي الدخل عن 3 آلاف جنيه، مع تطبيق فائدة تبلغ 21.5% لمدد السداد التي تتراوح بين 5 و7 سنوات، بحسب شروط برنامج التمويل الشخصي.

خصص البنك برنامجاً لأصحاب الأعمال الراغبين في دفع مقدم بنسبة 50%، حيث يتم خفض الفائدة إلى 22% مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى، وذلك ضمن استراتيجية تنويع المخاطر الائتمانية التي يتبعها البنك الأهلي المصري لضمان استدامة محفظة التجزئة المصرفية لديه.