ساناي تاكايشي ترسم مستقبل اليابان.. سياسة مالية توسعية ودبلوماسية أكثر حزماً

تستعد اليابان لاستقبال أول رئيسة وزراء في تاريخها، ساناي تاكايشي، بعد تأكيد تعيينها من قبل مجلسي البرلمان، في خطوة تفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة المالية اليابانية ونهج أكثر صرامة في دبلوماسيتها الخارجية.

ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة

من المتوقع أن تقود تاكايشي، التي خلفت شيغيرو إيشيبا، الاقتصاد الياباني نحو مسار مالي أكثر توسعاً. وتتجه الأنظار إلى خطتها لمعالجة ارتفاع الأسعار، والتي قد تبدأ بإجراءات سريعة مثل إلغاء ضريبة الوقود مؤقتاً، وهو ما يعكس توجهاً مباشراً لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

على المدى الطويل، تشير رؤيتها إلى توجيه الدعم المالي نحو قطاعات استراتيجية حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لليابان. ورغم خطط التحفيز الطموحة، تستبعد التقديرات حدوث ارتفاع كبير في عائدات السندات الحكومية، مما يقلل من مخاوف زعزعة استقرار الأسواق المالية.

في علاقتها مع بنك اليابان، من المرجح أن تمارس تاكايشي ضغوطاً للحفاظ على سياسة نقدية مُيسّرة، إلا أن هذا التوجه لن يكون كافياً لتقييد مسار البنك المركزي بشكل كبير، والذي يستعد لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحولات السياسة الخارجية والتحالفات

على صعيد السياسة الخارجية، لا يُتوقع حدوث تغيير جذري في الاتجاه العام القائم على التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة. لكن التحول الأبرز يكمن في التحالف الجديد الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب “الابتكار الياباني” (إيشين)، والذي يشي بموقف أكثر حزماً تجاه قضايا الدفاع الوطني والهجرة.

تواجه رئيسة وزراء اليابان الجديدة اختباراً دبلوماسياً فورياً، حيث ستكون مهاراتها على المحك في إدارة علاقات معقدة خلال اجتماعين رئيسيين: قمة شرق آسيا في ماليزيا، واجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى زيارة محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكل ذلك خلال الأيام العشرة المقبلة.

تعتمد قدرة تاكايشي على إحكام قبضتها على السلطة على مدى نجاحها في الحفاظ على وحدة الحزب الليبرالي الديمقراطي، خاصة إذا ما ضغط حليفها الجديد “إيشين” لتمرير أجندته الإصلاحية، والتي تشمل فرض قواعد أكثر صرامة على التمويل السياسي وخفض عدد المقاعد البرلمانية، وهي مطالب قد تختبر تماسك الائتلاف الحاكم.

التضخم وأسعار الفائدة.. معادلة صعبة

تعهدت تاكايشي باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة التضخم في اليابان، وقد يؤدي خفض أسعار الوقود إلى تعزيز الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2%. لكن اتفاقها مع “إيشين” على تمرير مشروع قانون لخفض مقاعد مجلس النواب قد يحظى بالأولوية، مما قد يؤخر إجراءات مكافحة التضخم.

مع ثبات معدلات التضخم، تبدو تاكايشي أكثر حذراً بشأن تبني سياسات توسعية قد تفاقم ضغط تكلفة المعيشة على المواطنين. كما أن المشرعين الذين تحتاج لدعمهم يتخوفون من تكرار ما حدث في بريطانيا، ويفضلون تجنب أي اضطراب في سوق السندات.

إذا استمر بنك اليابان في سياسته الحالية تحت ضغط سياسي، فقد يتسارع تدهور قيمة الين، مما يرفع تكاليف الاستيراد ويزيد الضغط على الأسر والشركات. لذلك، قد تجد تاكايشي أنه من العملي السماح للبنك المركزي بتقليص التحفيز لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه.

ملفات شائكة مع واشنطن وبكين وسيول

تثير آراء تاكايشي القومية تساؤلات حول مستقبل علاقات اليابان مع شركائها الرئيسيين. فبينما سترحب واشنطن بتعزيز دور اليابان الدفاعي وزيادة الإنفاق الدفاعي، قد تظهر توترات بشأن اتفاقية التجارة الجديدة، خاصة في ظل احتمالية عودة ترامب.

قد تؤدي لهجتها المتشددة تجاه الصين ودعمها لتايوان إلى تعقيد الجهود الرامية لتحقيق توازن بين الأمن والاقتصاد مع أكبر شريك تجاري لليابان. كما أن آراءها بشأن تاريخ الحرب وزياراتها السابقة لضريح ياسوكوني قد تزعزع التقدم الدبلوماسي مع كوريا الجنوبية وتزيد التوتر مع بكين.

رغم ذلك، فإن الضغوط الأمريكية بشأن التجارة والدفاع، بالإضافة إلى التهديدات المشتركة من الصين وكوريا الشمالية، من المرجح أن تبقي مسار التعاون بين طوكيو وسيول قائماً، مما يفرض على ساناي تاكايشي تبني نهج براغماتي في إدارة هذه الملفات الشائكة.