كتب: أحمد محمود
أقر وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي النسخةَ الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء، والذي يهدف إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة في المشاريع الإنشائية بالمنطقة. يأتي هذا القرار في إطار سعي دول المجلس نحو تعزيز التكامل والتنمية المستدامة.
نقلة نوعية في قطاع التشييد والبناء
يمثل الدليل نقلةً نوعية في تنظيم قطاع التشييد والبناء، حيث يضع معايير واضحة لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم وقدراتهم المالية والفنية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدليل في تحسين جودة المشاريع وزيادة الشفافية والمنافسة في السوق.
معايير تصنيف المقاولين
يعتمد الدليل على مجموعة من المعايير الدقيقة لتصنيف المقاولين، بما في ذلك الخبرة السابقة في تنفيذ المشاريع المماثلة، والقدرات المالية، والكوادر الفنية المؤهلة. كما يراعي الدليل التزام المقاولين بمعايير السلامة والجودة، ويسهم في تحديد المخاطر المحتملة وتجنبها.
تعزيز التكامل الخليجي
يسهم هذا الدليل في توحيد معايير تصنيف المقاولين في دول المجلس، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويشجع على تبادل الخبرات والاستثمارات بين الدول الأعضاء. كما يدعم الاستدامة في قطاع التشييد والبناء. ويأتي هذا القرار في إطار رؤية 2030 لدول المجلس والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
