خلف أسوار بدر.. تأجيل محاكمة خلية «لجان الدعم المالي» لاستكمال سماع الشهود

في خطوة إجرائية تهدف لضمان استيفاء كافة الأدلة، أسدلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الستار على جلسة اليوم السبت، بقرار تأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية لجان الدعم المالي». وحدد المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، جلسة 6 ديسمبر المقبل موعدًا جديدًا لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية التي تحمل رقم 20701 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.

فصول قضية تستهدف شرايين الإرهاب

لا تكمن أهمية هذه المحاكمة في عدد المتهمين فحسب، بل في طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تضرب في عصب التنظيمات الإرهابية وهو تمويل الإرهاب. وتُعد هذه القضية حلقة في سلسلة جهود الدولة المصرية لتجفيف منابع الدعم المادي للجماعات التي تسعى لزعزعة استقرار المجتمع، حيث يكشف قرار التأجيل حرص هيئة المحكمة على استجلاء الحقيقة كاملة والاستماع لكل الأطراف قبل الفصل في القضية.

أمر إحالة يكشف تفاصيل المخطط

بحسب أمر الإحالة، فإن وقائع القضية تعود للفترة الممتدة من عام 2011 وحتى نهاية نوفمبر 2024. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثالث تهمة قيادة جماعة إرهابية، بينما نُسب لباقي المتهمين الانضمام إليها مع علمهم بأغراضها. وتتلخص أهداف هذه الجماعة، كما ورد في التحقيقات، في الآتي:

• الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
• تعطيل أحكام الدستور والقانون.
• منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية.
• الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتشكل قضية جنايات التجمع الأول هذه نموذجًا للمواجهة القانونية الشاملة التي لا تقتصر على العناصر المنفذة فقط، بل تمتد لتشمل المخططين والممولين، في رسالة واضحة بأن يد العدالة ستطال كل من يساهم في تهديد أمن الوطن، لتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء المصري في جلسة ديسمبر المنتظرة.