خطة حكومية لتفعيل الوحدات البيطرية وحل أزمة تعيينات الأطباء
في خطوة تستهدف معالجة ملفات حيوية عالقة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين. يمثل هذا اللقاء محاولة جادة لترجمة الخطط الحكومية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الخدمات البيطرية في القرى الأكثر احتياجًا وحل أزمة التعيينات التي طال أمدها.
الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات من الجانبين، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل غاص في تفاصيل عملية تهدف إلى تعزيز دور الطب البيطري كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الصحي والغذائي في البلاد، وربط جهود النقابة بالتوجهات التنموية للدولة.
تفعيل خدمات «حياة كريمة»
تصدرت أجندة النقاش سبل تشغيل الوحدات البيطرية التي تم إنشاؤها ضمن المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأكدت الوزيرة أن تفعيل هذه الوحدات لم يعد خيارًا، بل ضرورة قصوى للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل عصب الاقتصاد في الريف المصري، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي، وهو ما يعكس تحولًا في الرؤية الحكومية من مجرد إنشاء بنية تحتية إلى ضمان استدامتها التشغيلية.
أزمة التعيينات والدرجات المالية
كما تطرق اللقاء إلى القضية الشائكة المتعلقة بوضع الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة بالمحافظات، وهي صيغة توظيف مؤقتة تفتقر إلى الأمان الوظيفي. وعرض نقيب البيطريين الجهود التي بذلتها النقابة لتوفير درجات مالية دائمة لهم، في محاولة لسد العجز الحاد في الكوادر البيطرية الحكومية وضمان استقرار أوضاعهم المهنية، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لتقديم خدمة فعالة.
تقنين أوضاع العيادات الخاصة
وناقش الاجتماع موقف تقنين أوضاع العيادات البيطرية الخاصة، خاصة تلك المقامة في عقارات سكنية. وأوضحت الدكتورة منال عوض أن قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يمثل فرصة حقيقية لهذه العيادات لتوفيق أوضاعها. ودعت الوزيرة النقابة إلى حث أعضائها على استغلال التيسيرات التي يقدمها القانون، بما يضمن دمج هذه المنشآت في الاقتصاد الرسمي للدولة ويحقق مصلحة الطرفين.
مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة
في سياق متصل، بحث الجانبان آليات التعاون لمجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، والتي باتت تشكل مصدر قلق للمواطنين. وتم التأكيد على ضرورة اتباع الأساليب العلمية والإنسانية في التعامل مع هذه القضية، بما يوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة، وتحقيق المظهر الحضاري للمجتمع من جهة أخرى، في إشارة ضمنية إلى التحول نحو حلول أكثر استدامة من الطرق التقليدية.
