خطة حكومية طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية: رئيس الوزراء يجتمع بالمجالس التصديرية

في خطوة تعكس جدية الحكومة نحو تحقيق قفزة اقتصادية ملموسة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية. حضر اللقاء أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الوزارية المعنية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة حثيثة للمستهدفات الحكومية الرامية إلى مضاعفة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

دعم غير مسبوق لبرنامج رد الأعباء التصديرية

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتبنى خطة متكاملة لإحداث طفرة نوعية في حجم الصادرات. وكشف عن مضاعفة المخصصات المالية المخصصة لبرنامج رد الأعباء التصديرية لهذا العام، بهدف تحفيز المصدرين وزيادة حجم صادراتهم بشكل فعال.

وأشار مدبولي إلى أن النسخة الجديدة من البرنامج تم إعدادها بتوافق تام بين الحكومة والجهات الممثلة للمصدرين، مؤكداً متابعته الشخصية والمستمرة لضمان تنفيذه بأعلى كفاءة.

تسهيلات جمركية وحوافز للمصدرين

من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أحدث الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لتيسير عمليات الإفراج الجمركي. كما سلط الضوء على حزمة الحوافز المتنوعة التي تُقدم للمصدرين، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على تحقيق الأهداف الطموحة لمضاعفة الصادرات في الفترة المقبلة.

إشادة مجالس التصدير بأداء الحكومة

تفاعلاً مع الجهود الحكومية، أعرب رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية عن تقديرهم الكبير للإجراءات المتخذة. وأكدوا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى طفرة واضحة في قطاع الصادرات، وأن التعاون المستمر مع الوزارات المعنية كان له دور محوري في تسريع وتيرة الإنجازات.

وقدم الحاضرون أيضاً مجموعة من المقترحات البناءة بهدف تعزيز الصادرات ورفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تفاصيل صرف مستحقات المصدرين المتأخرة

في السياق ذاته، استعرض وزير المالية تقريراً مفصلاً حول المبالغ التي تم صرفها ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية. أوضح التقرير أن إجمالي ما تم صرفه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 قد بلغ 19.3 مليار جنيه مصري، مع الإشارة إلى أنه جارٍ حالياً صرف 3 مليارات جنيه إضافية.

كما تطرق وزير المالية إلى آليات جديدة تهدف إلى تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، لضمان دعم استمرارية أعمالهم.

خطوات استثمارية لدعم النمو التصديري

من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة الإجراءات التي تتبناها الدولة لـ تحفيز قطاع التصدير. وشملت هذه الإجراءات تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطبيق البوليصة الإلكترونية، مؤكداً انفتاح الوزارة على كافة المقترحات المقدمة من المصدرين لتحقيق الأهداف المشتركة.

رئيس الوزراء: المصدرون سفراء مصر

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجدداً أن ملف مضاعفة الصادرات المصرية يمثل أحد أهم ركائز مستقبل الدولة. وشدد على ضرورة إعداد تقارير متابعة دورية حول تنفيذ برنامج رد الأعباء الجديد.

وفي رسالة موجهة للمصدرين، قال الدكتور مدبولي: “أنتم سفراء مصر الحقيقيون في هذا القطاع الحيوي. إن انطباعاتكم وآراءكم الإيجابية تلعب دوراً كبيراً في تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، ولذلك نحرص دوماً على التواصل معكم والاستماع إلى مقترحاتكم القيمة.”