خطة التنمية 2025/2026: مجلس الشيوخ يناقش مستقبل الاقتصاد المصري
كتب: أحمد السيد
في خطوة هامة نحو رسم ملامح مستقبل الاقتصاد المصري، يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
إحالة مشروع القانون للمناقشة
أحال رئيس مجلس الشيوخ مشروع القانون للجنة المختصة في 17 أبريل 2025، بعد إحالته من مجلس النواب، وفقاً للمادة 249 من الدستور. وشهدت اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة خطة التنمية، استمع خلالها الأعضاء لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها.
خطة طموحة في ظل تحديات استثنائية
أكد التقرير أن خطة عام 2026/2025 تأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة عالمياً ومحلياً، ما دفع الحكومة لتبني سياسات استباقية للتعامل مع الأزمات، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة. وترتكز الخطة على عدة مرتكزات، منها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع رؤية مصر 2030.
أهداف خطة التنمية
تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات، ومواجهة التحديات المناخية.
مستهدفات خطة التنمية في المجال الاقتصادي
تستهدف الخطة في مجال التنمية الاقتصادية تحقيق نمو بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025/2026، على أن يصل إلى 6% في 2028/2029. كما تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% في 2025/2026، و4.5% في 2028/2029، بالإضافة لتوفير 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، وخفض معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية الخطة.
كما تتضمن الخطة زيادة معدل الادخار من 8.1% في 2025/2026 إلى 15.5% في 2028/2029، ورفع معدل الاستثمار من 15% إلى 19.3% خلال نفس الفترة. وتسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 68% من إجمالي الاستثمارات الكلية الثابتة بنهاية الخطة.
من الأهداف الرئيسية أيضاً زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية (الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بنهاية الخطة، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 55 مليار دولار في 2028/2029، بالإضافة لتنمية تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة.
