خريطة مشروعات الإسكان والمدن الجديدة على طاولة مجلس الوزراء

في اجتماع استراتيجي لمتابعة الأذرع التنفيذية للدولة في قطاع التنمية العمرانية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يأتي الاجتماع في سياق حرص الحكومة على دفع عجلة العمل في المدن الجديدة التي تمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة واستيعاب الزيادة السكانية.

الاجتماع الذي حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الهيئة، لم يكن مجرد استعراض روتيني، بل عكس توجهًا واضحًا لتقييم الأداء على كافة المحاور. شملت المتابعة ملفات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، وصولًا إلى مختلف شرائح مشروعات الإسكان، بما فيها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ومشروعات الإسكان المتوسط والفاخر.

محفظة عقارية متنوعة

كشف الاجتماع عن خريطة متكاملة لطروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تستهدف شرائح متنوعة داخل وخارج مصر. أوضح وزير الإسكان أن المحفظة تشمل أراضي سكنية ضمن مشروعي “بيت الوطن” الموجه للمصريين بالخارج بالدولار، و”مسكن” للسوق المحلي. كما تتضمن الوحدات السكنية الجاهزة التي يتم طرحها عبر مبادرات مختلفة، منها “بيتك في مصر” بالدولار، وطروحات عبر بنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية.

هذا التنوع في آليات الطرح والمنتجات العقارية يعكس مرونة في التعامل مع متطلبات السوق، ويؤكد على استهداف الهيئة تحقيق عوائد مالية تدعم خططها التوسعية، وفي الوقت ذاته، توفير سيولة دولارية من خلال المنتجات الموجهة للمصريين بالخارج، وهو ما يمثل أحد الأهداف غير المعلنة لهذه المبادرات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

استهداف المصريين بالخارج

حظي ملف المصريين بالخارج باهتمام خاص، حيث استعرض الوزير تفاصيل مبادرة “بيتك في مصر” التي طرحت مرحلتها الأولى 5055 وحدة، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل 3 طروحات متوالية. الطرح الأول شمل 3893 وحدة إسكان متوسط وفاخر، والثاني يضم 758 وحدة فاخرة بالعاصمة والمدن الساحلية، بينما يشمل الطرح الثالث 896 وحدة فاخرة سيتم طرحها في ديسمبر المقبل.

بجانب الوحدات، يستمر مشروع “بيت الوطن” في جذب المصريين العاملين بالخارج، حيث شهدت المرحلة العاشرة طرح 2973 قطعة أرض و1377 وحدة سكنية. هذه الجهود المكثفة تؤشر إلى أن الدولة تنظر إلى مدخرات المصريين بالخارج كمورد حيوي ومستدام لتمويل جزء من خطط التنمية وتوفير العملة الصعبة.

خطة طموحة للوحدات السكنية

في إطار التوجيهات الرئاسية، تم استعراض خطة طرح 261 ألف وحدة سكنية، كجزء من مستهدف أكبر يصل إلى 400 ألف وحدة. الخطة مقسمة على 5 طروحات متتالية حتى العام المالي 2026/2027. بدأت المرحلة الأولى بالفعل بطرح 36128 وحدة، فيما تستعد الهيئة لطرح المرحلة الثانية في نوفمبر 2025 بإجمالي 25012 وحدة، مما يضمن استمرارية ضخ الوحدات في السوق لتلبية الطلب المتزايد.

لم تقتصر الطروحات على الوحدات السكنية، حيث تم الكشف عن بيع 1028 وحدة تجارية وإدارية بالمزاد العلني خلال العام المالي الحالي. كما تم استعراض آلية التسويق عبر شركات التطوير العقاري، والتي نجحت منذ 2018 في طرح ما يزيد على 113 ألف وحدة، مما يبرز أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تسريع وتيرة البيع وتحقيق المستهدفات.

ملف موظفي العاصمة الإدارية الجديدة

أحد الملفات المحورية التي نوقشت كان موقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، قامت بحصر بيانات الموظفين وتحديد المستحقين وفق أولويات واضحة، مع منح استثناءات لذوي الهمم لتسهيل حصولهم على وحدات في مشروع “زهرة العاصمة” بمدينة بدر.

وتم الإعلان عن فتح باب سداد جدية الحجز للمستحقين، مع التأكيد على تنفيذ 20808 وحدات سكنية حتى الآن. وتعمل الهيئة حاليًا على تحديد مواقع جديدة بمساحة 253 فدانًا لاستكمال المشروع، وهو ما يعكس جدية الدولة في إنجاز هذا الملف لضمان انتقال سلس وكامل للحكومة إلى مقرها الجديد، وتوفير بيئة معيشية مستقرة للموظفين وأسرهم.