خدمات السجل التجاري تصل مكاتب البريد.. خطوة جديدة لتبسيط الإجراءات

في خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الخدمات الحكومية وتسهيلها، أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري للمواطنين ورجال الأعمال من خلال شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي هذا القرار ضمن توجه استراتيجي للدولة يهدف إلى تقليل العبء على المواطنين والمستثمرين، والاستفادة من البنية التحتية الواسعة لهيئة البريد للوصول إلى أبعد نقطة في مصر. القرار لا يمثل مجرد إضافة منفذ جديد للخدمة، بل يعكس تحولًا في فلسفة تقديم الخدمات الحكومية، بجعلها أقرب وأيسر للمتعاملين، مما يدعم بشكل مباشر بيئة الأعمال ويشجع على دمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الإطار الرسمي.

مرحلة أولى بأربع خدمات رئيسية

كشفت تفاصيل القرار عن أن التنفيذ سيبدأ بمرحلة أولى تتضمن إتاحة أربع خدمات محددة من خدمات السجل التجاري. هذا النهج التدريجي يضمن تطبيقًا محكمًا للآلية الجديدة، وتقييم التجربة قبل التوسع في تقديم باقة أوسع من الخدمات، وهو ما يضمن جودة الخدمة المقدمة وتفادي أي عقبات قد تظهر في بداية التشغيل، ويعزز من فرص نجاح المبادرة على المدى الطويل.

تأمين الوثائق وحماية التعاملات

لم يغفل القرار أهمية تأمين المستخرجات الرسمية، حيث شدد على ضرورة الاعتماد على طباعة كافة المُخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة. هذا الإجراء سيتم تطبيقه بشكل موحد سواء في مكاتب البريد، أو مكاتب السجل التجاري القائمة، أو أي منافذ خدمة مستحدثة، مما يوفر أعلى درجات الحماية ضد التزوير ويحافظ على حجية ومصداقية الوثائق في التعاملات التجارية والمالية.

إن التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة البريد المصري يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية. فبينما يمتلك الأول الخبرة الفنية في خدمات السجل، يمتلك الثاني شبكة انتشار فريدة وقدرة لوجستية هائلة، وهو ما يجعل هذا التعاون خطوة ذكية نحو تحقيق كفاءة أكبر في تقديم خدمات المواطنين ودعم الاقتصاد.