خبير اقتصادي يتوقع خفضاً للفائدة بمصر لتحفيز النمو

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 1% في اجتماعها المقرر غدًا الخميس، وهو الأخير لعام 2025. ويهدف هذا التيسير النقدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق معدل تضخم مستهدف يبلغ 7% (±2%) بحلول نهاية 2026.

وأشار غراب إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تباطؤ معدل التضخم العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي، يمنح البنك المركزي المصري مساحة لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. ويعزى ذلك إلى استقرار سعر الصرف، ودخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد، وزيادة إيرادات قطاعات متعددة مثل السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. كما يدعم تراجع التضخم إعلان الحكومة عدم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف غراب أن خفض سعر الفائدة في التوقيت الحالي يتزامن ويتوافق مع إعلان الحكومة عن طرح حزمة استثمارية جديدة للقطاع الخاص. ويساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق. ويسهم ذلك في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية، وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو. يمكن الاطلاع على المزيد حول السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عبر موقع البنك المركزي.