حبس 4 عاملين بمدرسة خاصة في السلام.. النيابة تكشف تفاصيل اعتداءات جنسية على 5 أطفال

أمرت النيابة العامة بحبس أربعة من العاملين بإحدى المدارس الخاصة في منطقة السلام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في قضية تتعلق بتعرض خمسة أطفال بمرحلة رياض الأطفال لوقائع خطف مقترن بهتك عرض داخل أسوار المدرسة، وهي القضية المقيدة برقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام.

وكشفت النيابة العامة في بيان رسمي تفاصيل التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، والتي بدأت عقب تلقي بلاغ بالواقعة مساء يوم 20 نوفمبر 2025. واستمع فريق التحقيق لأقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، حيث أكدت الشهادات المتطابقة تعرض الأطفال للاستدراج من قبل المتهمين إلى مكان بالمدرسة لا تصل إليه كاميرات المراقبة، بحجة اللهو، قبل أن يتم هتك عرضهم وتهديدهم بسكين لمنعهم من إبلاغ أسرهم.

وأجرت النيابة عرضًا قانونيًا للمتهمين، تمكن خلاله الأطفال من التعرف على ثلاثة منهم، وهي الإجراءات التي تم توثيقها بالصوت والصورة. كما استعانت النيابة بخبراء من خط نجدة الطفل، والذين أكدوا في تقريرهم تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المذكور في البلاغ.

اعترافات تفصيلية للمتهمين

حصلت جهات التحقيق على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين، تطابقت مع روايات الأطفال وذويهم. وأقر المتهمان بأنهما، بالاشتراك مع الآخرين، دأبوا على ارتكاب هذه الأفعال منذ أكثر من عام، مدفوعين بـ “هوسهم بالجنس مع الأطفال”، مستغلين صغر سن الضحايا وبراءتهم وخوفهم من التهديدات.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لإجراء معاينة لمسرح الواقعة بإرشاد الأطفال أنفسهم، حيث تم ضبط السكين المستخدم في التهديد، بالإضافة إلى آثار مادية أخرى يجرى فحصها. كما قام أحد المتهمين بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة في مكان وقوعها، وتم توثيق ذلك بمقاطع مصورة.

أدلة رقمية وقرارات عاجلة

أمرت النيابة بضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وعثر بداخل هاتفين على محتويات رقمية تؤكد انحرافاتهم الجنسية. كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة لتحديد المسؤوليات ومنظومة الإشراف المتبعة. وفي سياق متصل، قررت النيابة فتح تحقيق مستقل في وقائع تعريض الأطفال للخطر.

وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، تضمنت إرسال الآثار المادية المضبوطة والمتهمين والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة. كما أمرت بإحالة هواتف المتهمين وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية لفحصها فنيًا واسترجاع أي بيانات محذوفة قد تكون ذات صلة بالقضية.