تلقى جهاز حماية المستهلك 211,732 شكوى من المواطنين خلال عام 2025، توزعت بين الإدارات المركزية بالقاهرة الكبرى التي استقبلت 107,555 شكوى، والأفرع الإقليمية التي سجلت 104,177 شكوى.
تصدرت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية قائمة البلاغات بـ 32,384 شكوى، تبعتها شكاوى الاتصالات وأجهزة المحمول بـ 18,726 شكوى. وسجل التسوق الإلكتروني والإعلانات المضللة 14,405 شكاوى، فيما بلغت شكاوى الخدمات والمرافق 11,214، والسلع المتنوعة 10,817، والتحريات 8,019. كما تلقى الجهاز 6,053 شكوى تتعلق بالأثاث والعقارات والمهمات، و5,638 شكوى خاصة بالسيارات.
وعلى الصعيد الجغرافي، تصدرت محافظة الإسكندرية المحافظات بـ 20,518 شكوى، تلتها كفر الشيخ بـ 9,640، ثم الشرقية بـ 8,820، وقنا بـ 2,451 شكوى.
وفي إنجاز لافت، نجح الجهاز في معالجة وإزالة أسباب 202,522 شكوى، محققًا نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 96%. ويبرز هذا الأداء سرعة استجابة الجهاز وفعالية منظومة عمله في حماية حقوق المستهلكين.
تطوير آليات التعامل مع الشكاوى المتخصصة والقرارات الملزمة
استمر جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025 في تطوير منظومة التعامل مع الشكاوى المتخصصة، معززًا آليات الفحص الفني والقانوني. وتواصلت جهود الجهاز في معالجة الشكاوى القطاعية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، لضمان سرعة الفصل وحماية حقوق المستهلكين.
وفي قطاع السيارات، ناقشت اللجنة الفنية 830 شكوى، وأُجري 520 فحصًا فنيًا في كليات الهندسة. وتلقى الجهاز 23 استدعاءً شملت أكثر من 18,400 سيارة، ويتابع حاليًا أكثر من 200 استدعاء لضمان سلامة المركبات. وبلغ إجمالي القرارات الملزمة الصادرة بخصوص شكاوى السيارات 595 قرارًا.
السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية تتصدر الشكاوى.. واستدعاءات لمنتجات معيبة
وفي سياق متصل بقطاع السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية، أعلنت شركة إيكيا، بالتنسيق مع الجهاز، عن استدعاء عصّارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL السوداء لوجود عيب إنتاجي قد يتسبب في انفصال أجزاء معدنية صغيرة واختلاطها بالطعام، مع إتاحة الاستبدال أو استرداد الثمن دون فاتورة. كما شملت استدعاءات إيكيا منتجات STRÅLA للإضاءة الخارجية (LED) لعدم مطابقة القابس لمعايير السلامة، داعية المستهلكين للتوقف الفوري عن استخدامها والتوجه للفروع للاستبدال أو الاسترجاع. ووصل إجمالي القرارات الملزمة المتعلقة بشكاوى السلع إلى 859 قرارًا.
وفي سوق الاتصالات وأجهزة المحمول، أعلنت شركة بلكين، الوكيل المعتمد لعلامة Anker، سحب واستدعاء عدد من منتجات الباور بانك. ويعود سبب الاستدعاء إلى عيوب تصنيعية في بطاريات الليثيوم أو مكونات اللحام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو مخاطر الانصهار والاشتعال. وأتاحت الشركة الاستبدال أو استرداد القيمة بالكامل دون تكلفة، مناشدة المستهلكين التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات، وذلك التزامًا بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وعلى صعيد قطاع الأثاث، عقد الجهاز اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة ممثلين عن شركات ومصنعين، لبحث التحديات التي تواجه الصناعة في مصر وسبل تذليلها. ويأتي ذلك تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية الداعمة للصناعة الوطنية، وبهدف تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع المنتجين.
وفي مجال الشراء عن بُعد والتسوق الإلكتروني، أصدر الجهاز قرارات فورية تتعلق بالمحتوى الإعلاني. وتضمنت هذه القرارات وقف ومنع تداول إعلان “ب لبن” لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة، واحتوائه على تمييز وإساءة للمواطنين وللعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات. وألزم الجهاز الشركة بتوفيق أوضاع الإعلان قبل إعادة نشره، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما بحث الجهاز ضوابط مواجهة الإعلانات المضللة والخادعة وآليات وقفها الفوري، وتنظيم المسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام، مع توقيع غرامات تصل إلى مليوني جنيه للمخالفات، و500 ألف جنيه للمخالفات المتعلقة بالمسابقات.
جهاز حماية المستهلك يحقق في 25 مركز علاج طبيعي غير مرخص
وفي القطاع الطبي، حقق الجهاز في بلاغات النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن 25 مركزًا تدعي العمل بترخيص. وجرى اتخاذ التحريات اللازمة والتنسيق مع إدارة الرقابة على الأسواق لشن حملات موسعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز في مختلف المحافظات.
أصدر مجلس إدارة الجهاز خلال عام 2025 نحو 1,607 قرارًا ملزمًا ضد الشركات التي لم تتعاون في حل شكاوى المواطنين. وتأتي هذه القرارات ضمن صلاحيات الجهاز القانونية لضبط منظومة تقديم السلع والخدمات، وإزالة أسباب المخالفات، وتصحيح الأوضاع، ورد الحقوق لأصحابها. ويسهم ذلك في سرعة الفصل في الشكاوى، وتعزيز الانضباط والعدالة، وحماية حقوق المستهلكين، ويعكس التزام الجهاز باللوائح والقوانين المنظمة للأسواق وترسيخ الثقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات.
واستمر الجهاز في جهوده القانونية والتشريعية، حيث شارك في تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للصادرات والواردات من خلال جلسات بوزارة التجارة والاستثمار، ويتابع مشروع التعديل أمام هيئة مستشاري مجلس الوزراء. كما شارك في تعديل قانون الصيدلة بخصوص الإعلانات عبر الإنترنت في الصيدليات، وأعد مسودة مشروع لتعديل قانون حماية المستهلك ليواكب التطور التكنولوجي ويعالج المشكلات العملية منذ صدوره عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، شارك الجهاز في مراجعة مجموعة القوانين الاقتصادية بوزارة الاستثمار بهدف تيسير تقديم الخدمات، وتحسين جودتها، ودعم الاستثمار.
-
-
-
-
-
-
-
-
