جهاز تنمية المشروعات يضخ 750 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بآليات تمويل مبتكرة

يواصل جهاز تنمية المشروعات جهوده لتوسيع آفاق تمويل المشروعات، مركزًا على نظامي التأجير التمويلي والتخصيم. تأتي هذه الخطوة استجابةً لحرص الجهاز على توفير منتجات تمويلية متنوعة تلبي متطلبات عملائه، لا سيما في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

يُعد التأجير التمويلي ركيزة أساسية للتمويل متوسط الأجل، بينما يمثل التخصيم أسلوبًا عصريًا لدعم المنشآت الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تواجه تحديات تمويلية. وقد دأب الجهاز على دعم الشركات والمؤسسات التمويلية غير المصرفية منذ عشر سنوات، منذ بدء الترخيص لنشاط التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبلغ إجمالي المبالغ التي ضخها الجهاز نحو 754.5 مليون جنيه مصري، موزعة على 25 عقدًا مع حوالي 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل في هذين النظامين، مما أسهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعًا.

وفي إطار استكمال تعاون الجهاز مع هذه الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست. يأتي هذا التوقيع ضمن اتفاقية البنك الدولي الهادفة لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل. وقد وقع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة. حضر مراسم التوقيع محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الجهاز والشركة. ويمثل هذان العقدان انطلاقة لتعاون الجهاز مع الشركة بقيمة مبدئية تبلغ 30 مليون جنيه.

وأوضح باسل رحمي أن الجهاز يستهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، لإتاحة حلول تمويلية مبتكرة مثل التأجير التمويلي والتخصيم التجاري. هذه الحلول من شأنها دعم أصحاب المشروعات القائمة، خاصة الصناعية منها، وتوفير فرص عمل مستدامة في جميع محافظات الجمهورية. وأضاف رحمي أن الشراكة الجديدة مع شركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويلية مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

وأكد رحمي استمرار الجهاز في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي. وبيّن أن هذا التعاون يجسد التزام الجهاز بدعم وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، مما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي.