جبالي من جنيف: اتفاق شرم الشيخ ينهي مخطط تصفية القضية الفلسطينية

في كلمة عكست ثقل الموقف المصري وتحولاته الأخيرة، وضع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من جنيف، إطارًا سياسيًا واضحًا للمرحلة الجديدة التي تدخلها القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، حيث لم تكن كلمته مجرد استعراض للأحداث، بل كانت بمثابة إعلان عن انتهاء مرحلة وبداية أخرى، محورها الدور المصري المحوري في المنطقة.

أشار المستشار حنفي جبالي إلى أن العامين الماضيين كانا بمثابة اختبار قاسٍ للأمة العربية، حيث واجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عدوانًا وحشيًا. التحليل العميق لتلك الفترة يكشف أنها لم تكن مجرد جولة من جولات الصراع، بل محاولة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، عبر فرض واقع جديد على الأرض يهدف إلى تقويض أي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.

بارقة أمل.. دبلوماسية مصرية تنهي الحرب

وسط هذا المشهد القاتم، برز اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة كبارقة أمل حقيقية، وهو ما وصفه رئيس مجلس النواب بأنه أضاء ظلام العامين الماضيين. لم يكن الاتفاق مجرد هدنة، بل تتويجًا لجهود دبلوماسية مصرية مكثفة نجحت في استضافة قمة شرم الشيخ الدولية للسلام، والتي جمعت قادة العالم لتضع نهاية لواحدة من أخطر المراحل التي هددت استقرار المنطقة بأكملها.

أكد جبالي على حقيقة أثبتتها الأحداث الدامية، وهي أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط دون حل جذري للقضية. ويتمثل هذا الحل، كما شدد، في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعيد التأكيد على الثوابت التي حاولت قوى إقليمية ودولية تجاوزها خلال فترة الصراع.

مسار جديد.. من وقف الحرب إلى إحياء السلام

ترى القاهرة أن اتفاق شرم الشيخ ليس محطة النهاية، بل هو نقطة انطلاق لمسار سياسي جديد يجب استثماره والبناء عليه. وأوضح رئيس مجلس النواب أن الرؤية المصرية تقوم على ضرورة إعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، والانتقال من إدارة الصراع إلى إحياء مسار سلام حقيقي قائم على حل الدولتين، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في التعامل مع الأزمة.

وفي ختام كلمته، وجه المستشار حنفي جبالي دعوة مباشرة للبرلمانات العربية لتضطلع بدورها كركيزة أساسية للتضامن العربي. وشدد على أهمية إطلاق تحركات برلمانية عربية منسقة لحشد التأييد الدولي لاتفاق شرم الشيخ، وتثبيت مكتسباته، واستخدامه كرافعة لإحياء عملية السلام، مع وضع صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقًا لـ قرارات الشرعية الدولية، كأولوية قصوى.