جامعة مصر العليا.. حلم الصعيد يتحقق في الأقصر
كتب: أحمد المصري
في احتفالية مهيبة، شهدت منطقة الرزيقات بأرمنت في محافظة الأقصر، وضع حجر الأساس لجامعة مصر العليا، بحضور محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، ونائبه، ورئيس مركز أرمنت، ولفيف من القيادات الشعبية والرسمية، على رأسهم الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وبحضور حاشد من أبناء المحافظة.
حلم يتحول إلى واقع
أكد محافظ الأقصر، خلال كلمته في الاحتفال، أن جامعة مصر العليا تمثل حلمًا طال انتظاره يتحقق على أرض الواقع، مشددًا على أهمية هذا المشروع القومي في دعم التنمية، ومكافحة هجرة العقول، وتحقيق العدالة التعليمية في صعيد مصر.
نافذة أمل لطلاب الجنوب
تُعد جامعة مصر العليا أول جامعة أهلية في جنوب محافظة الأقصر، لتفتح أبواب الأمل أمام آلاف الطلاب في صعيد مصر، وتُمثل نقلة نوعية في المجال التعليمي والأكاديمي. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في أكتوبر المقبل بكلية الصيدلة والعلاج الطبيعي، كبداية للمرحلة الأولى من المشروع، على أن تتوالى افتتاحات الكليات تباعًا وفقًا للخطة الزمنية المحددة.
تعليم متميز بمصروفات مناسبة
تُقام الجامعة على مساحة شاسعة تضم مباني دراسية مجهزة، ومعامل حديثة، ومنشآت رياضية، وسكنًا جامعيًا. وتهدف إلى تقديم تعليم متميز بمصروفات مناسبة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح. ومن المنتظر أن تفتح الجامعة أبوابها رسميًا مع بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر، على أن يتم فتح باب التقديم إلكترونيًا للدفعة الأولى خلال الأسابيع المقبلة.
مراحل إنشاء الجامعة
تشمل المرحلة الثانية افتتاح كلية الدراسات الإنسانية والإدارية، التي تضم برامج: الآثار، السياحة والفنادق، إدارة الأعمال، والآداب. كما ستفتتح كلية الهندسة بتخصصاتها المدنية، والكهربائية، والمعمارية، إلى جانب كليتي العلوم التطبيقية، والتمريض، والعلوم الصحية التطبيقية.
المرحلة الثالثة
ستشهد المرحلة الثالثة إطلاق كليتي طب الفم والأسنان، وكلية الفنون.
المرحلة الرابعة والأخيرة
تُعد المرحلة الرابعة والأخيرة الأضخم، حيث يُنتظر افتتاح كلية الطب البشري والمستشفى الجامعي، لتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة. كما تضم الجامعة كلية العلوم التكنولوجية، والتي تقدم برامج حديثة مثل الحاسب الآلي، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا السياحة والفنادق، بما يواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
