توقعات حكومية بقفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر

كتب: وليد سرحان

تشير توقعات الحكومة المصرية إلى طفرة مرتقبة في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، مُبشّرةً بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

توقعات متصاعدة للاستثمار الأجنبي المباشر

تتوقع الحكومة المصرية، وفقًا لوثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن يصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مُحقّقةً بذلك زيادة ملحوظة مقارنةً بـ 10.7 مليار دولار في العام المالي السابق. وتستهدف الخطة الحكومية جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر أكبر خلال السنوات التالية، لتصل إلى 17.8 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، و20 مليار دولار في العام المالي 2027/2028. ولا تتوقف الطموحات عند هذا الحد، إذ تتطلع الحكومة إلى تحقيق 22.8 مليار دولار في العام المالي 2028/2029، و 24.6 مليار دولار في العام المالي 2029/2030. وتتجاوز هذه التوقعات الأفق الزمني القصير، حيث تُشير التوقعات إلى بلوغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050.

أثر الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد المصري

وليس مجرد أرقام، بل تُترجم هذه التوقعات إلى أثر ملموس على الاقتصاد المصري. فمن المتوقع أن يشكّل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2025/2026 و 2026/2027. وتسعى الحكومة لرفع هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى 4.3% في العام المالي 2027/2028، و 4.5% في العام المالي 2028/2029، ثم 4.4% في العام المالي 2029/2030، ليصل أخيرًا إلى 5% بحلول عام 2050. وتُعزى هذه التوقعات المُطمئنة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفّذها الحكومة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2023/2024 بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي، بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.