تطورات قضائية في واقعة مطاردة الواحات: تحديد جلسة استئناف المتهمين

في تطور لافت بقضية “مطاردة الواحات” التي شغلت الرأي العام المصري، حددت المحكمة المختصة يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري موعدًا للنظر في أولى جلسات استئناف المتهمين على حكم حبسهم الصادر بحقهم، والذي قضى بحبسهم أربع سنوات في هذه الواقعة المثيرة للجدل.

تفاصيل الحكم الابتدائي

كانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات، وذلك بـحبس المتهمين ثلاث سنوات مع النفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه لكل متهم عن الاتهام الرئيسي. كما تضمن الحكم سنة حبس أخرى مع النفاذ عن اتهام ثانٍ، وغرامة قدرها خمسون جنيهًا عن اتهام آخر، وتعويض مدني للمجني عليهن بقيمة مائة ألف جنيه.

كيف كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة؟

تعود وقائع القضية إلى قيام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بكشف ملابسات مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. أظهر المقطع ثلاثة قائدي سيارات ملاكي وهم يلاحقون فتاتين كانتا تستقلان سيارة ملاكي أخرى بمحافظة الجيزة، الأمر الذي انتهى باصطدام سيارة الفتاتين بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابتهما.

وبعد التحريات المكثفة، تبين أنه بتاريخ الثالث عشر من أغسطس لعام 2025، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من طالبة، وهي قائدة السيارة المصابة، مقيمة بمحافظة الجيزة، أفادت فيه بتعرضها وصديقتها للملاحقة والمضايقة من قبل قائدي السيارات الثلاثة أثناء سيرهما بأحد الطرق بالجيزة. وأوضحت الفتاة أن هذا التصرف العدواني أدى إلى اصطدام سيارتهما وتلقيهما إصابات، حيث أصيبت الطالبة ببضع كدمات وسحجات، بينما تعرضت صديقتها لجرح في الجبهة، وقد فرت السيارات الثلاث المتسببة في الحادث فور وقوعه.

ضبط المتورطين والتحفظ على السيارات

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف جهود البحث، تمكنت القوات من تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها في حينه. وشملت قائمة المتهمين ثلاثة طلاب وسائق يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة. وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة على النحو الذي تم الكشف عنه.

وقد تم على الفور التحفظ على السيارات المتورطة في الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها ومستقليها، تمهيدًا لتقديمهم للعدالة. وتأتي هذه التطورات لتؤكد على جدية الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع مثل هذه الحوادث التي تمس أمن وسلامة المواطنين على الطرق العامة.