تضخم إسطنبول يبعث بإشارة مقلقة.. هل تفلت الأسعار من قبضة الحكومة التركية؟

قبل أيام قليلة من صدور البيانات الرسمية على مستوى البلاد، جاءت أرقام معدل التضخم في إسطنبول لتطلق جرس إنذار جديد حول استمرار الضغوط السعرية التي يواجهها الاقتصاد التركي، وتضع علامات استفهام حول مدى نجاعة السياسات الحكومية الحالية.

أرقام لا تكذب

سجلت العاصمة التجارية لتركيا ارتفاعاً في مؤشر أسعار التجزئة على أساس شهري خلال أكتوبر بنسبة 3.31%، متجاوزةً بذلك قراءة سبتمبر البالغة 3.19%. أما على أساس سنوي، فقد واصل المؤشر صعوده ليبلغ 40.84%، ما يعكس زخماً تصاعدياً يضعف الآمال في كبح جماح الأسعار على المدى القصير.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بقفزة حادة في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 17.3%، وهو قطاع يتأثر عادة بالتغيرات الموسمية. لكن الأخطر هو استمرار صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.05%، الأمر الذي يمس مباشرة القدرة الشرائية للمواطنين ويؤثر على حياتهم اليومية بشكل ملموس.

مؤشر مبكر وتحدٍ حقيقي

تُعتبر بيانات إسطنبول مؤشراً مبكراً وحيوياً لأداء الاقتصاد ككل، ونظراً لثقلها التجاري والسكاني، فإن أرقامها ترسم صورة شبه مكتملة لما ستكون عليه البيانات الوطنية. هذا التصاعد المستمر يضع البرنامج الاقتصادي الذي يقوده وزير المالية محمد شيمشك أمام اختبار حقيقي، ويجعل من هدف كبح التضخم عند حدود 29% بنهاية العام مهمة تبدو “صعبة”، حسب اعتراف الوزير نفسه يوم الجمعة.

ورغم إقرار شيمشك بصعوبة الموقف، إلا أنه جدد تأكيده على التزام الحكومة بمسارها الاقتصادي، واصفاً التوقعات السلبية الأخيرة بأنها “مؤقتة”. لكن استمرار ارتفاع أسعار أساسيات كالغذاء والملابس يثير تساؤلات حول مدى قدرة السياسات النقدية والمالية الحالية على ترويض وحش التضخم الذي يلتهم مدخرات الأسر التركية، خاصة مع عوامل ضاغطة إضافية مثل الجفاف الذي يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي وتكاليفه.

والآن، تتجه الأنظار إلى يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يكشف معهد الإحصاء التركي عن الأرقام الكاملة لشهر أكتوبر، والتي ستحدد بشكل قاطع مسار السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعه القادم، ومدى واقعية الأهداف الحكومية المعلنة في مواجهة واقع الأسواق العنيد.