انشقاق جمهوري في النواب الأمريكي يمرر مساعدات لأوكرانيا وعقوبات مشددة ضد روسيا

أقرت غرفة النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا وفرض نظام عقوبات صارم على روسيا، في خطوة عكست تمرداً لكتلة من النواب الجمهوريين على توجهات الرئيس دونالد ترامب. وصوت 226 عضواً لصالح “قانون دعم أوكرانيا” مقابل معارضة 195، بعد لجوء نواب من الحزبين إلى آلية “عرائض التفريغ” لكسر جمود التشريع المستمر منذ أشهر وتجاوز قيود رئاسة المجلس.

انضم 18 نائباً جمهورياً وعضو مستقل إلى الكتلة الديمقراطية لتمرير المشروع، منهين حالة الدعم شبه الإجماعي لسياسات ترامب داخل حزبه. تتضمن الحزمة التشريعية تخصيص مليار دولار كمساعدات مباشرة، وما يصل إلى 8 مليارات دولار كدعم عبر قروض لإعادة الإعمار، مع فرض قيود تصدير وعقوبات تطال المؤسسات المالية وقطاعي النفط والتعدين في روسيا.

وصفت سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن، أولها ستيفانيشينا، القرار عبر منصة “إكس” بأنه خطوة مهمة تعكس استمرار الدعم الثنائي العابر للأحزاب لبلادها. يأتي هذا التحرك غداة تصويت منفصل قلص صلاحيات ترامب العسكرية في إيران، في حين يواجه التشريع عقبات مرتقبة في مجلس الشيوخ الذي يرفض قادته الجمهوريون حتى الآن طرح ملف العقوبات الروسية للتصويت، وسط توقعات باستخدام ترامب حق النقض (الفيتو) حال وصول القانون إلى مكتبه.

وبالتزامن مع التوتر في ملف أوكرانيا، وافق مجلس الشيوخ في جلسة فجر اليوم على حزمة تمويل منفصلة بقيمة 70 مليار دولار مخصصة للعمليات الحدودية وإدارة الهجرة حتى نهاية ولاية ترامب الحالية. نال المشروع تأييد 52 عضواً مقابل معارضة 47، حيث وجهت الأموال لتعزيز قدرات مكتب الجمارك وحماية الحدود (CBP) ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة (ICE)، دون الحصول على صوت واحد من الجانب الديمقراطي.

تراجع الجمهوريون عن محاولة حظر صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار كان ترامب يعتزم تخصيصه لتعويض الملاحقين في قضية اقتحام الكابيتول، مكتفين بتصريح المدعي العام تود بلانش بعدم المضي في الخطة. احتفظ الرئيس بموجب التشريع الأخير بـ “الحصانة” ضد عمليات التفتيش الضريبي التي كانت محل نزاع مع الوكالة المركزية، بينما رفض الديمقراطيون التمويلات الحدودية لافتقارها إلى معايير تحمي طالبي اللجوء من تجاوزات الوكالات الأمنية.