تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء لجلسة 6 يوليو.. القصة الكاملة
كتب: أحمد محمود
في تطور جديد لقضية “أحداث مجلس الوزراء”، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة 9 متهمين إلى 6 يوليو المقبل. تأتي هذه الجلسة لاستكمال المرافعة في القضية التي هزت الرأي العام، والتي تتعلق بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، وكذلك المجمع العلمي.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
تشمل لائحة الاتهام 269 متهماً أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى 24 حدثاً أحيلوا إلى محكمة الطفل. وُجهت لهم تهم بالضلوع في الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في محيط مجلس الوزراء. وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حين شهد محيط مجلس الوزراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
حكم سابق على أحمد دومة في القضية
يُذكر أن محكمة النقض رفضت، في وقت سابق، طعن الناشط السياسي أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه، قيمة تلفيات نُسب له الاشتراك في التسبب فيها، وذلك على خلفية أحداث مجلس الوزراء. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في يناير 2019، بسجن دومة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات. سبق ذلك حكمٌ في فبراير 2015 بسجن دومة مؤبدًا، وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية، مع إلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت بالمنشآت العامة، وسجن 39 حدثًا 10 سنوات. لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين.
