بيان الداخلية الكامل: حقيقة احتجاز نجل مرشح برلماني بالأقصر

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا حاسمًا، للرد على مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه أحد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب تعنت الأجهزة الأمنية في الإفراج عن نجله المحتجز بمركز شرطة القرنة.

ادعاءات متداولة ومناخ انتخابي

تضمن الفيديو اتهامات مباشرة لضباط مركز شرطة القرنة بتعمد عدم تنفيذ قرار إفراج صادر لصالح نجله، بل وتلفيق قضية “تبديد” جديدة له لمنع خروجه. ويأتي انتشار هذا المقطع في توقيت حساس يتزامن مع التحضيرات للسباق الانتخابي بمحافظة الأقصر، مما يطرح تساؤلات حول دوافع النشر وتأثيره على الرأي العام في الدائرة الانتخابية.

كشف ملابسات الواقعة

أوضح البيان الأمني، بناءً على الفحص والتحريات، أن نجل المرشح البرلماني بالأقصر كان محبوسًا على ذمة قضية جنائية خطيرة تحمل رقم 1341 لسنة 2025، تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 6 سنوات. وبالفعل، صدر له حكم بالبراءة في جلسة استئناف عُقدت يوم 20 أكتوبر الجاري.

أحكام قضائية أخرى تعرقل الإفراج

لكن، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للإفراج عنه، كشفت عملية الفحص الجنائي عن مفاجأة غير متوقعة. تبين أن الشاب مطلوب للتنفيذ في 4 أحكام قضائية أخرى صادرة ضده في قضايا مختلفة، وهو ما استدعى قانونًا وقف إجراءات إخلاء سبيله لحين عرضه على النيابات المختصة للنظر في هذه الأحكام.

وفقًا للبيان، تم عرض المتهم على النيابات المعنية بالأحكام الأربعة، حيث قام بالمعارضة الاستئنافية عليها. وأكدت وزارة الداخلية أن سبب استمرار احتجازه حاليًا يعود إلى حبسه على ذمة إحدى هذه القضايا، نظرًا لعدم سداده قيمة الكفالة المالية التي قررتها المحكمة، نافيةً بذلك تمامًا ما أثير حول تلفيق أي قضايا أو وجود أي تعنت إداري في حقيقة احتجاز الشاب.