تأجيل محاكمة 59 متهما في قضية نشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر قضية 59 متهماً يواجهون اتهامات متعددة، أبرزها نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية. وحددت المحكمة جلسة 28 يناير 2026 موعداً جديداً لاستكمال الإجراءات، معللة قرارها بضرورة حضور المتهمين.

جاء قرار التأجيل برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في القضية التي تحمل رقم 13673 لسنة 2024. ويمثل هذا التأجيل محطة إجرائية في مسار القضية التي تضم قائمة طويلة من المتهمين، وتستند إلى تحقيقات تناولت أنشطة ممتدة على مدار سنوات، مما يمنح القضية أبعاداً زمنية وتشعبات قانونية معقدة.

تفاصيل الاتهامات الرئيسية

يكشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة عن طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، والتي تتجاوز مجرد نشر أخبار كاذبة. حيث يواجه المتهمون جميعاً تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خلال فترة زمنية لافتة تمتد من عام 1992 وحتى 14 يناير 2023، وهو ما يشير إلى أن التحقيقات استندت إلى تتبع أنشطة قديمة وحديثة على حد سواء.

ووفقاً لأمر الإحالة، فإن الغرض من هذه الجماعة المزعومة هو العمل على الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. كما تضمنت الأهداف المنسوبة للجماعة السعي لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، فضلاً عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية.

جرائم محددة واتهامات بالتمويل والتحريض

لم تقتصر الاتهامات على الطابع العام، بل خصصت النيابة اتهامات محددة لبعض المتهمين. حيث يواجه المتهمان الثالث والثاني عشر في ترتيب القضية تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وهو ما ينقل القضية من دائرة النشاط الفكري أو الإعلامي إلى التورط المادي المباشر في دعم أنشطة إرهابية.

كما يواجه متهمون آخرون في نفس القضية تهماً تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية. واستندت النيابة في ذلك إلى منشورات تم تداولها عبر حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرتها دليلاً على التحريض على التجمهر، بالإضافة إلى تهمة نشر أخبار كاذبة التي تشكل محوراً أساسياً في القضية.