بنك مصر يقود مبادرة الشمول المالي بعروض مجانية في اليوم العالمي للادخار
ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني، بنك مصر يعلن عن باقة خدمات مصرفية بدون رسوم لتعزيز ثقافة الادخار ودمج شرائح جديدة في القطاع المصرفي

أعلن بنك مصر عن إطلاق مجموعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للادخار، التي تقام تحت رعاية البنك المركزي المصري. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، وتهدف إلى تسهيل وصول كافة شرائح المجتمع إلى الخدمات المصرفية الأساسية.
تتجاوز هذه المبادرة كونها مجرد عروض ترويجية، لتعكس توجهاً استراتيجياً للدولة المصرية يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك. فمن خلال استهداف فئات كانت بعيدة عن القطاع المصرفي، يسهم البنك في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي يعد التحول الرقمي والشمول المالي من ركائزها الأساسية.
خدمات مجانية لجميع الفئات
تمتد فترة العروض التي يقدمها البنك من 15 إلى 31 أكتوبر 2025، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات المرأة والشباب. وتشمل المزايا المقدمة إعفاءات كاملة على عدد من المنتجات والخدمات التي تشكل بوابة الدخول الأولى للنظام المصرفي، في خطوة تهدف لإزالة العوائق المالية والنفسية أمام العملاء الجدد.
تشمل الباقة المجانية فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد دون تحمل أي مصروفات إدارية، مع إلغاء شرط الحد الأدنى لفتح الحساب، والإعفاء من مصاريف الدمغة. وتغطي هذه المزايا مجموعة واسعة من الحسابات لتناسب مختلف الاحتياجات، ومنها:
- الحسابات النمطية والإسلامية (جارى وتوفير) بالجنيه المصري.
- حسابات “المنجز” بفئتيها الجاري والتوفير.
- حسابات الشباب المخصصة للفئة العمرية الأصغر.
- حساب توفير “الممكن” وحساب “حوالتي” بالجنيه والدولار.
تسهيلات في إصدار البطاقات ونشر الوعي
لم تقتصر المبادرة على الحسابات فقط، بل امتدت لتشمل أدوات الدفع الإلكتروني، حيث يتيح بنك مصر إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً عند فتح الحساب، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً معفاة من مصاريف الإصدار. كما يحصل العملاء الشباب (من 15 إلى 21 عاماً) على بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً ضمن برنامجهم الخاص.
ولضمان وصول هذه الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، يكثف البنك تواجده الميداني خارج الفروع في أماكن التجمعات العامة بمختلف محافظات الجمهورية. يعكس هذا التحرك فهماً عميقاً لضرورة الوصول المباشر للمواطنين الذين قد يترددون في دخول الفروع المصرفية، مما يساهم في بناء جسور الثقة ونشر الثقافة المالية.
يُذكر أن بنك مصر يعد من المؤسسات المالية الرائدة التي تبنت مفهوم الشمول المالي منذ انطلاقه في مصر عام 2014. وتأتي مشاركته الدائمة في مبادرات البنك المركزي المصري لتؤكد على دوره المحوري في دعم الاقتصاد، سواء عبر تمكين المرأة ورواد الأعمال أصحاب المشروعات متناهية الصغر، أو من خلال رفع مستوى المعيشة للأفراد عبر توفير خدمات مالية آمنة وميسرة.








