بعد رفع التصنيف الائتماني.. الأجانب يضخون 16 مليون دولار في أذون الخزانة
في مؤشر يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين، شهدت سوق الدين الحكومي المصري تدفقات أجنبية ملحوظة اليوم الاثنين. وسجلت تعاملات الأجانب على أذون الخزانة المصرية صافي شراء بقيمة تقترب من 16.4 مليون دولار، في خطوة تأتي بعد أيام من تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري.
وفقًا لبيانات التداول الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية، بلغت قيمة صافي مشتريات الأجانب وحدهم 16.37 مليون دولار عبر السوق الثانوي. فيما سجل إجمالي تعاملات الأجانب والعرب معًا صافي شراء بقيمة 12.83 مليون دولار، مما يشير إلى تباين في توجهات المستثمرين بالمنطقة خلال جلسة اليوم.
صدى تحسين التصنيف الائتماني
يأتي هذا الإقبال المتجدد على أدوات الدين المصرية بعد أيام قليلة من قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى «B» من «B-»، مع تعديل النظرة المستقبلية المستقرة. ويعتبر هذا القرار بمثابة شهادة ثقة في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يفسر عودة شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل.
استقرار العملة يدعم الجاذبية
على صعيد متصل، ساهم استقرار سعر صرف الدولار في تعزيز جاذبية السوق، وهو عامل حاسم للمستثمر الأجنبي. حيث استقر سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 47.63 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، فيما سجل في بنكي مصر والأهلي 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، وهو ما يوفر بيئة آمنة للمستثمرين الدوليين.
تمثل عودة هذه التدفقات، المعروفة بـ «الأموال الساخنة»، أهمية بالغة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار اقتصاد مصر بشكل عام. ويترقب المراقبون استمرار هذا الزخم الإيجابي في ظل المؤشرات الحالية التي تدعم جاذبية الدين الحكومي المصري في الأسواق العالمية.
