برلمان مصر يُطالب بكشف غموض ملف تصفية شركة الحديد والصلب

كتب: أحمد جمال

في أجواءٍ مشحونةٍ بالتساؤلات، طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، بضرورة كشف النقاب عن كافة تفاصيل ملف تصفية شركة الحديد والصلب، في ظلِّ ما وصفوه بعدم الشفافية، وغياب المعلومات الواضحة حول هذا الملف الشائك.

مطالبات نيابية بكشف المستور

شهد اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، موجةً من الانتقادات الحادة للحكومة، على خلفية ما اعتبروه غموضاً يكتنف ملف تصفية شركة الحديد والصلب، مطالبين ببيانات محددة وواضحة حول هذا الملف، الذي طال انتظاره لأكثر من خمس سنوات.

انتقادات لاذعة للحكومة

ووجّه أعضاء اللجنة انتقادات لاذعة لمسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمحاسب أسامة بدوي، المصفي العام للشركة، على خلفية ما اعتبروه تكتّماً على تفاصيل عمليات التصفية، وعدم الإفصاح عن المعلومات الكاملة بشأنها، خاصةً بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة على قرار التصفية.

جلسة حاسمة مرتقبة

وفي خطوةٍ جادةٍ لكشف غموض هذا الملف، أوصى النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، بعقد اجتماعٍ حاسمٍ في 13 مايو المقبل، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد الشيمي (أو من ينوب عنه)، لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات التصفية، وتقديم المستندات الكاملة التي توضح الأجزاء التي تمَّت تصفيتها من الشركة وأسعارها، بالإضافة إلى كشف ما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف الشائك.

سياسة ملكية الدولة

وفي سياق متصل، أكد النائب السلاب، أن سياسة ملكية الدولة تُشدد على التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الحكومية، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.

طلبات إحاطة أخرى

جديرٌ بالذكر أنَّ اجتماع لجنة الصناعة ناقش أيضاً عدداً من طلبات الإحاطة الأخرى، والتي تضمنت مسألة عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وانخفاض إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى طلب يتعلق بتخريد ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وآخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.