برلمان مصر يوافق على تعديل قانون الانتخابات.. إعادة رسم الخريطة السياسية
في خطوة هامة على طريق الاستحقاقات الدستورية، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، في اجتماعها المنعقد يوم 22 مايو، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية. جاءت الموافقة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، ونواب البرلمان، وسط أجواء من النقاشات الجادة والمداخلات البناءة.
تمثيل عادل ودقيق للسكان
أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون، مؤكدين أنه يُحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا لأحدث التقسيمات الإدارية والتطورات السكانية. واعتمد المشروع على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بما يضمن دقة تمثيل كافة شرائح المجتمع.
مباركة حكومية ودعم نيابي واسع
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون، مؤكدًا أهميته في تعزيز الممارسة الديمقراطية. كما أعلن نواب من أحزاب مختلفة، مثل مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب وعدد من النواب المستقلين، دعمهم الكامل لمشروع القانون. وأكدوا التزامه بما تقضي به المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بضمان التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات.
مراعاة التوزيع الجغرافي
يُراعي مشروع القانون التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث أُعيد توزيع المقاعد بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة. ويُعد هذا التعديل خطوة هامة نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية في العملية الانتخابية.
