برلمان مصر يوافق على تعديلات قانون الرياضة.. تعرف على التفاصيل!
كتب: أحمد جمال
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقةً نهائيةً على تعديلاتٍ جوهريةٍ لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء. جاءت هذه التعديلات بعد مناقشةٍ مستفيضةٍ لمشروع قانونٍ مقدمٍ من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعين قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني.
تحدياتٌ قانونيةٌ دفعت للتعديل
أوضح الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن بعض التحديات، منها تضارب بعض النصوص وغياب أدوات رقابية فعالة. كما أشار إلى الصراعات التي نشبت في الوسط الرياضي نتيجةً لتعدد تفسيرات بعض مواد القانون، ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي.
بين الاستقلالية والرقابة.. فلسفة التعديلات الجديدة
تستند فلسفة التعديلات الجديدة على عدة مرتكزات، أبرزها تعزيز دور الرياضة كوسيلةٍ للتنمية المجتمعية، بما يتوافق مع المواثيق الدولية. كما تسعى التعديلات لتحقيق توازنٍ دقيقٍ بين استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأولمبي، ومنح الدولة سلطاتٍ رقابيةً محددةً تضمن الالتزام بالقانون دون المساس باستقلال المنظومة الرياضية.
أهدافٌ استراتيجيةٌ لتطوير الرياضة
تتعدد أهداف مشروع القانون، ومنها توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، وإصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، ودعم النزاهة والشفافية، وتشجيع الاستثمار الرياضي. كما يهدف إلى الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية، وضمان سلامة الجماهير والمنشآت، والتطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية.
- تمكين الوزير المختص من إصدار اللائحة التنفيذية.
- رقابةٌ سابقةٌ على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية.
- دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
- تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية وفقًا للميثاق الأولمبي.
- إصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
- وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي.
- السماح بإنشاء شركات رياضية.
- تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات.
ويهدف القانون كذلك إلى تطبيق الميثاق الأولمبي بشكلٍ دقيقٍ في مصر.
