انطلاق 38 محكمة عمالية جديدة في مصر.. العدالة الناجزة للعمال هدف رئيسي

كتب: أحمد محمود

في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال وتحقيق العدالة الناجزة، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين بارزين لتنظيم عمل المحاكم العمالية الجديدة، وذلك تطبيقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

تحديد مقار المحاكم العمالية

نص القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025 على تحديد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة في مختلف أنحاء الجمهورية، تتبع دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ومن المقرر أن تبدأ عملها رسميًا في الأول من أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة الحثيث للفصل السريع في النزاعات العمالية.

مكاتب للمساعدة القانونية

أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد نص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية المجانية داخل المحاكم العمالية، لتقديم الدعم اللازم للمتقاضين ومساعدتهم في إقامة دعاواهم بصورة قانونية سليمة.

اجتماعات مكثفة لتنفيذ أحكام القانون

عقد وزير العدل اجتماعات مكثفة مع مساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الخطط التنفيذية لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي. واطلع الوزير خلال هذه الاجتماعات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي

شدد وزير العدل على أهمية تبسيط الإجراءات القضائية والتحول الرقمي لضمان سهولة وصول المواطنين إلى العدالة، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكفاءة ويسر.

مكونات المحاكم العمالية الجديدة

يُشار إلى أن كل محكمة عمالية جديدة ستتضمن قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة.