انطلاق الحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر غداً.. دعم رئاسي للطفولة المبكرة

كتب: أحمد إبراهيم

في خطوةٍ تعكس اهتمام الدولة المصرية بالطفولة المبكرة، تنطلق غداً الأحد، الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية. يأتي هذا الحصر تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم الطفولة المبكرة، وزيادة أعداد الحضانات، وتيسير عملها، ورفع معدلات التحاق الأطفال بها.

تحسين خدمات الطفولة المبكرة

أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا الحصر يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الأطفال من سن يوم إلى 4 سنوات، مما يعزز القدرة على التخطيط المستقبلي، ويحدد الفجوات الجغرافية في الخدمات، ويدعم التوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات والرعاية المقدمة للأطفال، وتوفير بيئة تربوية وآمنة.

دعم الحضانات المرخصة وغير المرخصة

وأوضحت صاروفيم أن الحصر يستهدف جميع الحضانات في أنحاء الجمهورية، سواءً المرخصة أو غير المرخصة، لتقديم الدعم والمساندة اللازمة، ومساعدتها في استيفاء إجراءات التراخيص، ودعمها في تحسين وتطوير عملها وخدماتها في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

1000 رائدة اجتماعية لتنفيذ الحصر

وأشارت إلى أن 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة سيقمن بالحصر، بإشراف فرق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي بالديوان العام والمحافظات، تضم ما يقرب من 800 موظف وخبير ومتخصص في مجال الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات الجغرافية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي. وسيتم استخدام أدوات رقمية حديثة لجمع البيانات عبر استمارة مميكنة على أجهزة التابلت، لضمان الدقة، مع التحقق من صحة المعلومات ميدانيًا، وتطبيق معايير الجودة.

نظم معلومات جغرافية ومتابعة لحظية

سيتم المسح وفق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) مع متابعة لحظية من غرفة عمليات مركزية بالوزارة. وقد تم التنسيق مع المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات لبدء الحصر، الذي يُعدّ خطوة نحو مستقبل أفضل، وفهمًا أعمق لواقع الخدمات المقدمة، مع تطبيق أعلى معايير السرية وحماية البيانات.

دعوة للتعاون

ودعت نائبة الوزيرة جميع الكيانات العاملة مع الطفولة المبكرة للتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدةً أن هذا المسح الوطني يعزز قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، بما يدعم الأسرة والمرأة العاملة.