امتيازات النخبة التعليمية تنجو من مقصلة القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عبد العزيز قنصوة، القرار الوزاري رقم (1522) الصادر في 13 يوليو 2026، والذي يقضي باستمرار إعفاء أوائل شهادة الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافي والمصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026/2027. ووفقًا لما ورد في نص القرار الحكومي، فإن هذا الإعفاء من الرسوم سيظل مشروطًا بحصول الطالب على تقدير “ممتاز” في نهاية كل فرقة دراسية خلال مرحلته الجامعية الأولى.

وتأتي هذه الاستثناءات في وقت تواجه فيه الجامعات الحكومية ضغوطًا ديموغرافية متزايدة، حيث ينظم المجلس الأعلى للجامعات، بموجب القانون المصري رقم 49 لسنة 1972، منظومة التعليم العالي التي تخدم مئات الآلاف من الخريجين سنويًا. وبحسب القرار الوزاري الجديد، فإن تحديد أعداد المقبولين في الكليات والمعاهد الحكومية سيتحدد بشكل صارم بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل قطاع تعليمي، مما يضع قيودًا إضافية على الطلاب العاديين مقارنة بالفئات المستثناة.

وفي سياق متصل بالقواعد النوعية للقبول، سمح القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبة اللغات (اللغة الفرنسية) في أقسام فرنسية محددة ببعض الكليات. واشترط القرار المنشور ألا تقل نسبة درجات الطالب في مادة اللغة الفرنسية عن 65%، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الجامعة والكلية المعنية.

وأكد القرار الصادر في 13 يوليو 2026 على استمرار العمل بقواعد القبول والتوزيع الجغرافي التقليدية عند ترشيح الطلاب عبر مكتب التنسيق الإلكتروني. واستثنى القرار الوزاري فئة أوائل الثانوية العامة بشكل كامل من هذه القيود الجغرافية عند اختيار رغباتهم الجامعية.