الين الياباني.. توقعات بعودته القوية مقابل الدولار خلال عقد

في توقعات قد تعيد رسم خريطة أسواق الصرف العالمية، رجح استراتيجيون في بنك الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس” أن يشهد الين الياباني تحولاً تاريخياً. تشير التوقعات إلى ارتفاع العملة اليابانية إلى مستوى 100 ين مقابل الدولار خلال العقد المقبل، منهية بذلك سنوات طويلة من التراجع الهيكلي.

أوضح فريق الاستراتيجيين، الذي يضم كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة بحثية أن هذا التوقع “أقل تطرفاً مما قد يبدو للوهلة الأولى”. ويستند هذا التحليل إلى أن بنك اليابان المركزي يتجه نحو التدرج في تطبيع السياسة النقدية، والتخلي عن أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استمر العمل بها لسنوات، مثل سياسة التحكم في منحنى العائد.

خلفيات التراجع الطويل

عانى الين الياباني من ضعف هيكلي واضح منذ عام 2016، وهو العام الذي تبنى فيه بنك اليابان المركزي سياسة أسعار الفائدة السلبية في محاولة لتحفيز الاقتصاد. وتصادف تلك الفترة مع آخر مرة لامس فيها سعر صرف الدولار مستوى 100 ين تقريباً، قبل أن يبدأ رحلة هبوط طويلة أثرت على اقتصاد اليابان.

هذا الضعف المستمر في قيمة العملة اليابانية كان له وجهان؛ فمن ناحية، حفز خروج رؤوس الأموال وانتشار ما يعرف بـ “تجارة الفائدة“، ومن ناحية أخرى، قدم دعماً قوياً لقطاع صادرات اليابان وساهم في تحقيق طفرة بأسواق الأسهم المحلية، حيث جرى تداول مؤشري “نيكاي 225″ و”توبكس” قرب مستويات قياسية تاريخية.

العودة إلى القيمة العادلة

يشير تحليل “غولدمان ساكس” إلى ميل تاريخي للعملة اليابانية للعودة إلى ما يعتبر “قيمتها العادلة” مع مرور الوقت، حتى لو ابتعدت عنها لفترات طويلة تحت ضغط عوامل اقتصادية أو سياسية. وقد ظهر هذا النمط بوضوح بين عامي 2020 ومطلع 2021، حين تعززت العملة مؤقتاً وسط موجة تجنب المخاطر عالمياً وانخفاض عوائد السندات الأمريكية.

وعلى الرغم من أن بعض التوجهات السياسية الحالية، مثل دعم رئيسة الوزراء المحتملة ساناي تاكايشي لسياسات التيسير النقدي، قد تمثل ضغطاً سلبياً على الين على المدى القصير، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أي عودة لسياسات “آبينوميكس” ستكون أكثر اعتدالاً. ويعود ذلك إلى تصاعد المعارضة السياسية الداخلية لمشكلة التضخم في اليابان، مما يحد من قدرة الحكومة على تبني سياسات توسعية واسعة.