الوزير كامل الوزير: مصر تُرسخ قواعد الاستثمار الأخضر لبناء مستقبل مستدام

كتب: أحمد السيد

في إطار سعي مصر الحثيث نحو مستقبل أكثر استدامة، أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، التزامَ الحكومة بتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، مشددًا على أن التنمية المستدامة هي السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

مصر تُعزز مكانتها كرائدة في الصناعات الخضراء

أثناء مشاركته في منتدى تمويل المناخ: «إفريقيا تنمو خضراء»، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، أوضح الوزير أن الصناعات الخضراء تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية مصر الصناعية 2030. وأشار إلى التعاون المثمر بين وزارتي الصناعة والبيئة في إطلاق مبادرات رائدة مثل مشروع النمو الأخضر المستدام في محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة الاستهلاك، إلى جانب مشروع نشر استخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة.

التمويل الأخضر.. حجر الزاوية في التنمية المستدامة

شدد الوزير على أهمية التمويل المستدام كركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن المنتدى يمثّل منصةً مثاليةً تجمع صانعي السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية لبحث آليات تمويل مبتكرة للمشروعات البيئية، وتمكين الشركات في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة.

تطوير أطر سياسية وتنظيمية داعمة للاستثمار الأخضر

أوضح الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير أطر سياسية وتنظيمية محفزة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية ومشجعة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مصر.. نموذج يُحتذى به في مواجهة التغيرات المناخية

استعرض الوزير تجربة مصر في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى انبعاثات الغازات الدفيئة التي بلغت 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2014، مع مساهمة قطاع النقل بنسبة كبيرة بلغت 48 مليون طن. وأكد أهمية النقل المستدام في المدن الجديدة لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

مشروعات النقل الجماعي المستدام.. قاطرة التغيير

سلط الوزير الضوء على مشروعات النقل الجماعي المستدام، كمترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي، بالإضافة إلى تطبيق النظم الخضراء في الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 8% بحلول عام 2030.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، داعيًا إلى بناء شراكات فاعلة لتحقيق مستقبل أفضل لإفريقيا، حيث تُحوّل التحديات إلى فرص والآمال إلى واقع مزدهر.