النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر لتطوير الكوادر القضائية

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعكس التزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال القانون، وقعت النيابة العامة المصرية بروتوكول تعاون هام مع الجامعات الأوروبية في مصر (EUE). يأتي هذا الاتفاق في إطار سعي الطرفين لرفع كفاءة الكوادر القضائية المصرية وتبادل الخبرات في المجال القانوني.

تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات

ينص البروتوكول على تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة. كما سيتم تنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة، بما في ذلك الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات. وستُتاح الفرصة للطلاب للاستفادة من المنصات الإلكترونية الأكاديمية والعلمية لكلا الطرفين.

الاستفادة من الكوادر المتخصصة

سيتيح البروتوكول الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية من خلال الاستعانة بالكوادر المتخصصة في التدريس والتدريب. وسيتم تنظيم زيارات ميدانية وبرامج تدريبية مشتركة، بما في ذلك منح طلاب الجامعة فرصًا قيّمة للمعايشة في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.

كلمة النائب العام

أشاد المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالدور الهام الذي يقوم به معهد البحوث الجنائية والتدريب. وأكد على أهمية التعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر في تطوير الكوادر القضائية، مشيرًا إلى سعي المعهد الدائم لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية وتشجيع البحث العلمي القانوني.

رؤية الجامعات الأوروبية

من جانبه، أكد الدكتور محمود هاشم عبد القادر، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، على أهمية هذه الاتفاقية في توفير فرص أكاديمية وتقنية مبتكرة. وأشار إلى أن التعاون سيسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القانونية المؤهلة من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات القانون الجنائي والتحقيقات الجنائية.

الجامعات الأوروبية: صرح تعليمي متميز

تُعد الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) مؤسسة تعليمية رائدة تستضيف فروعًا لأعرق الجامعات الأجنبية، المصنفة عالميًا في مجالات القانون والدراسات الجنائية. ويأتي هذا التعاون مع النيابة العامة ليعزز من دورها في تطوير المنظومة القانونية المصرية.

نحو تنمية مستدامة

يسعى الطرفان من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق إنجازات ملموسة تُسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. كما يهدف إلى توفير فرص تدريبية قيمة لطلاب الجامعات الأوروبية، مما يُساعدهم على تنمية مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين الكوادر القضائية.