المركزي المصري يواجه ضغوطًا: مصير الفائدة بين التخفيض والإبقاء

يترقب السوق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. يجتمع صُناع السياسات النقدية الخميس المقبل للمرة الأخيرة في عام 2025. يناقشون أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

يطالب قطاع الأعمال الحكومة بخفض أسعار الفائدة. يرغبون في الحصول على تمويلات بنكية جديدة. هذه التمويلات تدعم توسعات خطوط الإنتاج. تسعى الدولة كذلك لتقليل مدفوعات ديونها الداخلية. تشمل الديون أذون وسندات الخزانة والصكوك السيادية.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ أبريل الماضي. جاء هذا الخفض خلال أربعة اجتماعات متتالية. وصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 22%. استقر سعر الفائدة على الإيداع عند 21%.

تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر الماضي. سجل 12.3% مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر. يعد هذا أدنى معدل تضخم منذ أغسطس 2025. وصل معدل الفائدة الحقيقي بذلك إلى 8.7%. يمكن الاطلاع على تفاصيل بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي يعتمدها البنك المركزي، عبر هذا الرابط الموثوق.

يتوقع مصرفيون خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% الخميس المقبل. يرى آخرون ضرورة الإبقاء على الفائدة دون تغيير. يهدف هذا الإبقاء إلى السيطرة على تأثير تعديلات المالية العامة المتوقعة في مطلع عام 2026.

تتوقع وحدات البحوث الاقتصادية ببنوك الاستثمار العالمية خفضًا كبيرًا. تتراوح التوقعات بين 500 و750 نقطة أساس. سيتم هذا الخفض على مدار اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2026.