المركزي المصري يحسم مصير الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2025 وسط ترقب لخفض محتمل

تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي تعقد اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام مساء اليوم الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون، استنادًا إلى تقارير إعلامية، أن تتجه اللجنة نحو تخفيف سياستها النقدية. ويشمل ذلك خفضًا محتملاً لأسعار الفائدة يتراوح بين 1 و2 بالمئة، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة.

يأتي اجتماع اليوم عقب قرار اللجنة في 20 نوفمبر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة. وقد استقرت حينها أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 21 بالمئة للإيداع، و22 بالمئة للإقراض، و21.5 بالمئة للعملية الرئيسية. كما بلغ سعر الائتمان والخصم 21.5 بالمئة.

شهد عام 2025 عقد سبعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تناولت خلالها أسعار الفائدة. انعقدت هذه الاجتماعات في أشهر فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر. وقد نتج عنها خفض تراكمي لأسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس، أي ما يعادل 6.25 بالمئة. تأتي هذه الخطوات ضمن مساعي البنك المركزي للموازنة بين كبح جماح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.