المركزي التركي يواصل خفض الفائدة متحديًا تسارع التضخم

في خطوة كانت مرتقبة على نطاق واسع في الأوساط الاقتصادية، قرر البنك المركزي التركي المضي قدمًا في مسار سياسته النقدية التيسيرية، معلنًا عن خفض جديد في أسعار الفائدة الرئيسية. يأتي هذا القرار ليؤكد على استراتيجية البنك غير التقليدية في التعامل مع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ظل عودة التضخم للارتفاع مجددًا.

قرار يتماشى مع التوقعات

وأعلن البنك اليوم الخميس عن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند مستوى 39.5%. ولم يكن القرار مفاجئًا، حيث توافق مع توقعات الغالبية العظمى من المحللين الاقتصاديين، إذ رجح معظم الخبراء في استطلاع أجرته “بلومبرغ”، شمل 23 اقتصاديًا، أن يتجه البنك نحو مزيد من التيسير النقدي.

تحديات التضخم المتصاعدة

يأتي هذا الخفض في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد التركي ضغوطًا تضخمية متزايدة. فقد سجل معدل التضخم في تركيا تسارعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع حاد في أسعار بنود التعليم، مثل رسوم الجامعات وتكاليف الحافلات المدرسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات أخرى.

هذا التناقض بين خفض الفائدة وتسارع التضخم يعكس إصرار صانعي السياسة النقدية في أنقرة على تحفيز النمو الاقتصادي، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار الأسعار على المدى القصير، وهي مقاربة تثير جدلاً واسعًا بين خبراء الاقتصاد حول العالم وتضع ضغوطًا مستمرة على الليرة التركية.

مسار متقلب للسياسة النقدية

وكان البنك المركزي التركي قد استأنف دورة خفض أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي، حين أجرى خفضًا كبيرًا بواقع ثلاث نقاط مئوية دفعة واحدة، لتتراجع الفائدة من مستوى 46%. هذه العودة القوية للتيسير النقدي جاءت بعد فترة توقف قصيرة بدأت في مارس الماضي.

ويُعزى هذا التوقف المؤقت إلى اضطرابات شهدتها الأسواق المالية آنذاك، والتي ارتبطت بشكل مباشر بتوترات سياسية داخلية، تمثلت في حملة قضائية استهدفت أطرافًا في المعارضة. هذا السياق يكشف عن مدى تداخل العوامل السياسية مع قرارات الاقتصاد التركي، وهو ما يضيف طبقة من التعقيد على فهم توجهات السياسة النقدية في تركيا.