المحكمة الاقتصادية تؤكد براءة الراقصة دوسة من اتهامات الفسق والفجور
في تطور لافت، أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار اليوم الأحد على قضية الراقصة الشهيرة «دوسة»، حيث قضت ببراءتها من كافة التهم المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، ليضع هذا الحكم حداً لمسار قضائي طويل أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والقانونية على حد سواء.
تفاصيل الحكم وأروقة المحاكم
لم تكن هذه البراءة هي الأولى في مسيرة الراقصة دوسة القضائية، فقد سبق وأن حصلت على حكم مماثل بالبراءة من محكمة جنايات الجيزة في قضية سابقة تتعلق بحيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى اتهامات مشابهة بالتحريض على الفسق والفجور.
وبالرغم من ذلك، لم ترضَ النيابة العامة عن حكم البراءة الأولي، فتقدمت باستئناف مطالبة بإلغائه وإدانة المتهمة. غير أن محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، وبعد دراسة مستفيضة للمستجدات، قررت رفض الاستئناف المقدم وتأييد حكم البراءة الصادر في أول درجة خلال جلستها اليوم، مؤكدة بذلك سلامة موقف الراقصة قانونياً.
القبض على «دوسة» وشرارة القضية
تعود بداية القضية إلى حملة أمنية شنتها الإدارة العامة لمباحث الآداب، حيث ألقت القبض على «دوسة» إثر تداول واسع لمقاطع فيديو لها عبر تطبيق تيك توك الشهير.
وقد اعتبرت هذه المقاطع، التي ظهرت فيها الراقصة بملابس وصفها البعض بالفاضحة وتؤدي حركات وإيحاءات ذات طابع جنسي، تحريضاً صريحاً على الفسق والرذيلة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك.
جرى ضبط المتهمة في منطقة حدائق الأهرام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حيث أحيلت للنيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها المكثفة في الواقعة، وصولاً إلى هذا الحكم النهائي الذي ينهي الجدل.
