القبائل العربية تدعم تنمية الساحل الشمالي وتصفه بقاطرة الاستثمار

في خطوة تعكس حجم الدعم المجتمعي للمشروعات القومية، أعلن اتحاد القبائل العربية دعمه الكامل للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية، والهادفة إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي. ويأتي هذا الموقف ليرسخ أهمية المنطقة كقاطرة مستقبلية للاستثمار والتنمية المستدامة، وليس فقط كمصيف موسمي.

يأتي هذا الدعم في توقيت حيوي يتزامن مع إطلاق الدولة لمشروعات ضخمة في المنطقة، مما يمنح هذه المبادرات غطاءً شعبيًا وأمنيًا ضروريًا لنجاحها. إن تأييد الكيانات القبلية، التي تمثل عمقًا اجتماعيًا واستراتيجيًا في هذه المناطق الحدودية، يبعث برسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن بيئة العمل آمنة ومستقرة، وهو ما يمهد الطريق لجذب الاستثمار الأجنبي الضخم الذي تستهدفه مصر.

رؤية متكاملة تتجاوز العقارات

أوضح الشيخ عبد السلام الزارف العوامي، رئيس الهيئة الدولية لاتحاد القبائل العربية، أن مشروع تنمية الساحل الشمالي يتجاوز كونه مجرد مشروع عقاري، ليصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا. ويهدف المخطط إلى تعزيز البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة ذكية جاذبة للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل السياحة، الصناعة، الزراعة الحديثة، والخدمات اللوجستية.

وأشار العوامي إلى أن هذه المشروعات ستلعب دورًا محوريًا في خلق الآلاف من فرص عمل للشباب، وهو ما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو. وأكد أن المجلس سيعمل بفعالية على توجيه وفود استثمارية عربية وإفريقية لاستكشاف الفرص الواعدة في هذه المنطقة، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة استثمارية عالمية.

عمق استراتيجي وسند للدولة

أثنى العوامي على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل العربية في دعم استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن قبائل الساحل وسيناء ومطروح تمثل سندًا حقيقيًا وعمقًا استراتيجيًا. واعتبر أن هذه القبائل هي خط الدفاع الأول الذي يساهم في حماية الحدود وتأمين العمق الاستراتيجي للبلاد، وهو دور لا يقل أهمية عن دورها التنموي.

ويبرز هذا الدور التنموي في دعم القبائل للمشروعات التي تطلقها الدولة عبر توفير الأراضي والعمالة، والأهم من ذلك، الحفاظ على الأمن المجتمعي، مما يضمن استمرارية عجلة التنمية. ويعد هذا التناغم بين الدولة والقبائل نموذجًا للوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة البناء والاستقرار التي تشهدها مصر حاليًا، ويعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز قوة وريادة الدولة المصرية إقليميًا.