القاهرة تجمع برلمانيي العرب وآسيا لمواجهة تحديات السكان والتنمية

انطلقت في القاهرة صباح اليوم فعاليات منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي للسكان والتنمية، في خطوة تعكس تنسيقًا إقليميًا رفيع المستوى لمواجهة التحديات المشتركة. يجمع المنتدى نخبة من المشرعين والمسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين بهدف صياغة رؤى مشتركة حول قضايا السكان الملحة وعلاقتها بالتنمية الشاملة.

ويأتي هذا الاجتماع الإقليمي في توقيت دقيق يتطلب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية، حيث يهدف إلى بناء جسور من التعاون بين الكتل البرلمانية في قارتي آسيا وأفريقيا، لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات موحدة تدعم الأهداف الإنمائية، وهو ما يفسر الحضور الوزاري المصري المكثف إلى جانب شخصيات دولية بارزة.

حضور دولي يعكس أهمية الحدث

ترأس الجلسة الافتتاحية الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، بحضور شخصيات دولية وإقليمية مرموقة، أبرزها البروفيسور تاكيمي كيزو، رئيس منتدى البرلمانيين الآسيويين ووزير الصحة الياباني الأسبق، ودومينيك ألين، نائب المدير الإقليمي لـصندوق الأمم المتحدة للسكان. هذا الحضور يعطي مؤشرًا واضحًا على الأهمية التي توليها المنظمات الدولية والدول الكبرى لملف السكان والتنمية في المنطقة.

وشارك في الفعاليات وزراء الشؤون النيابية، والشباب والرياضة، والصحة، والإسكان، والتنمية المحلية، ما يؤكد أن المقاربة المصرية لهذه القضايا تتسم بالتكامل بين مختلف قطاعات الدولة، وأن التشريعات السكانية لم تعد ملفًا منفصلاً، بل جزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية الشاملة.

أجندة شاملة لقضايا ملحة

ركزت جلسات منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي على محاور رئيسية تمثل عصب التنمية البشرية، حيث تمت مناقشة سبل النهوض بملف الصحة الإنجابية، ووضع أطر قانونية ورقابية برلمانية تضمن تطبيقها. كما حظيت قضية تمكين الشباب ومشاركتهم في صنع القرار باهتمام خاص، باعتبارهم المحرك الأساسي لأي عملية تنموية ناجحة.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى سبل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستعراض التجارب الناجحة في هذا المجال. ويشير التركيز على هذه القضايا إلى تحول في الأولويات الإقليمية، حيث أصبحت حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والشباب، في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة، وليس على هامشها.

مصر كقاعدة للحوار الإقليمي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي في كلمته أن استضافة مصر لهذا الحدث الهام ليست من قبيل الصدفة، بل هي تأكيد على دورها التاريخي كمركز للحوار والسلام والتنمية في المنطقة. وأشار إلى أن هذا التعاون البرلماني يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات الدولية الراهنة، مما يستدعي تعزيز الحوار العربي الآسيوي لتوحيد الرؤى التشريعية.

ويُنتظر أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تساهم في تعزيز الأطر القانونية الداعمة لقضايا السكان والتنمية، وتؤسس لشراكات فاعلة بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق تقدم ملموس في مسار التعاون الإقليمي نحو مستقبل أفضل.