السيسي يوجه برعاية شاملة لأسر الشهداء والمصابين

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بملف رعاية أسر الشهداء والمصابين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع حزمة الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على ضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل، المدير التنفيذي للصندوق، لمناقشة التقرير السنوي لأنشطة الصندوق.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لما قدمه الصندوق من خدمات ومبادرات خلال العام المالي 2024-2025، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة. وأثنى الرئيس السيسي على الجهود المبذولة، مشيداً بالتنسيق المتواصل الذي عزز من قدرة الصندوق على تلبية احتياجات المستفيدين من دعم أسر الشهداء، وهو ما يمثل رسالة واضحة بأن تضحيات أبناء الوطن لا تُنسى وأن الدولة تقف خلف أسرهم.

مبادرة “مصر معاكم”.. استثمار في مستقبل أبناء الشهداء

أبرز مخرجات الاجتماع كانت مصادقة الرئيس على مبادرة “مصر معاكم”، وهي مبادرة نوعية تستهدف رعاية القصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والضحايا المدنيين، بالإضافة إلى المصابين القصر. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة في الأول من يناير 2026، تحت رعاية البنك المركزي، مما يمنحها ثقلاً اقتصادياً واستقراراً يضمن استدامتها.

وتقوم فكرة المبادرة على استثمار المبالغ المخصصة للمستفيدين القصر بواسطة شركة مصر لتأمينات الحياة، على أن تُصرف لهم عند بلوغهم سن الرشد. يعكس هذا التوجه تحولاً في فلسفة الدعم من مجرد تقديم مساعدات آنية إلى التخطيط لمستقبل هؤلاء الأبناء وتأمينهم مالياً، بما يضمن لهم بداية قوية في حياتهم العملية والاجتماعية.

توجيهات رئاسية بتسهيلات في التعليم والصحة

لم تقتصر القرارات على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل قطاعي التعليم والصحة، حيث وجه الرئيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح إعفاءات وتخفيضات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لأبناء الشهداء والمصابين. كما وجه وزارة الصحة والسكان بتقديم العلاج مجاناً للمدنيين المستفيدين من الصندوق وغير الخاضعين للتأمين الصحي، في خطوة تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل هذه الأسر.

كما اطلع الرئيس على مبادرات أخرى مشتركة بين الصندوق وجهات حيوية كالأزهر الشريف ووزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الأوقاف، والاتصالات، لتقديم حزمة خدمات متكاملة. وفي توسيع لافت لنطاق عمل الصندوق، وافق الرئيس على ضم شهداء وزارة الخارجية الذين توفوا أثناء تأدية مهامهم بالخارج إلى قائمة المستفيدين، تقديراً لتضحياتهم في خدمة الوطن على الساحة الدولية.