الأخبار

السيسي يناقش سبل تعزيز الدولار وتدعيم احتياطي النقد الأجنبي

كتب: مصطفى العشري

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا رفيع المستوى اليوم، ضم كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة للملف الاقتصادي للدولة، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري.

قمة اقتصادية لمتابعة الملفات الحيوية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ركز على آخر مستجدات جهود تعزيز أداء القطاع المصرفي المصري، واستعراض الخطوات المتخذة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة تلك التي تأتي من الموارد المحلية المتجددة. كما اطلع الرئيس على أحدث المؤشرات المتعلقة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تأمين استقرار العملة.

مؤشرات إيجابية وتطورات الدين الخارجي

وأضاف الشناوي أن الرئيس السيسي تابع عن كثب تطورات مساعي خفض معدلات التضخم، واستعرض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي العام. وفي هذا الصدد، قدم محافظ البنك المركزي تقريرًا حول تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أنها لا تزال ضمن المستويات الآمنة والمطمئنة للاقتصاد الوطني.

وكشف محافظ البنك المركزي عن تحقيق الموارد المحلية من العملة الأجنبية لمستوى قياسي غير مسبوق خلال أغسطس 2025، وهو ما يكفل تغطية كافة الالتزامات المالية للبلاد، بل وتحقيق فائض فعلي يعزز من قوة الموقف المالي للدولة.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لتعزيز المشروعات التنموية. كما أكد على ضرورة استمرار توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ، لضمان وجود مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية والمختلفة في الأسواق.

وأشار الرئيس كذلك إلى أهمية العمل الدؤوب على خفض المديونية الخارجية، مع التأكيد على التزام الدولة بالاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن، والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتكيف مع المتغيرات العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *