السعودية تراهن على النفط لتحقيق قفزة اقتصادية.. وتوقعات بنمو 6.5% في 2026

في خطوة تعكس تفاؤلاً مدعوماً بمتغيرات سوق الطاقة العالمي، كشفت المملكة العربية السعودية عن تعديل طموح لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي، مستهدفة الوصول إلى معدل 6.5% بحلول عام 2026. هذا الهدف، الذي أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، يرتكز بشكل أساسي على زيادة متوقعة في إنتاج وتصدير النفط خلال الفترة المقبلة.

محرك النفط يعود للدوران

أوضح الوزير فيصل الإبراهيم، على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالرياض، أن رفع التوقعات من 4.8% إلى 6.5% يعتمد على افتراضات نمو كميات إنتاج النفط، وليس أسعاره. يأتي هذا التوجه بعد أن أنهى تحالف أوبك+ عملياً التخفيضات الطوعية التي استمرت منذ 2023، مما سمح بزيادة الإنتاج تدريجياً، وهو ما انعكس بالفعل على قفزة في صادرات الخام السعودية خلال سبتمبر الماضي لأعلى مستوياتها منذ 18 شهراً.

بالتوازي مع ذلك، تم رفع توقعات النمو للعام الحالي إلى 5.1%، صعوداً من 4.4% في التقديرات الأولية. هذه الأرقام تشير إلى أن المحرك النفطي التقليدي لا يزال يلعب دوراً حاسماً في تحقيق قفزات النمو السريعة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التحويلية الضخمة التي تتبناها المملكة.

التنويع الاقتصادي.. قصة النجاح الموازية

على الرغم من الرهان على النفط لتحقيق النمو الكلي، تواصل السعودية المضي قدماً في مسار التنويع الاقتصادي بوتيرة متسارعة. فقد أكد الإبراهيم أن القطاعات غير النفطية يُتوقع أن تنمو بنسبة 4.8% في 2025، واصفاً إياه بـ”النمو الصحي والمستدام”. وتُظهر البيانات أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي قفزت من 46% قبل “رؤية 2030” إلى 56% حالياً.

هذا التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي يعني أن الاعتماد المباشر وغير المباشر للقطاعات غير النفطية على قطاع النفط قد انخفض بشكل ملحوظ. فاليوم، تنمو قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والرياضة والثقافة بشكل مستقل، مدفوعة باستثمارات ضخمة وبيئة تشريعية داعمة، وهو ما يمثل جوهر استراتيجية المملكة لتأمين مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً ومرونة.

القطاع الخاص في صلب المعادلة

لتحقيق هذه الأهداف، تضع الحكومة السعودية القطاع الخاص في قلب استراتيجيتها، حيث تستهدف رفع مساهمته في الاقتصاد من 50% حالياً إلى 65%. ولتحقيق ذلك، تعمل المملكة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير التشريعات وتسهيل ممارسة الأعمال، وهو ما بدأ يؤتي ثماره بالفعل مع وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 50 مليار ريال في النصف الأول من 2025.

تحليل: استراتيجية ذات مسارين

يبدو أن الاستراتيجية السعودية الحالية تتبع مسارين متوازيين ببراغماتية لافتة. فمن ناحية، تستغل المملكة الوضع الحالي في أسواق الطاقة لتعظيم إيراداتها النفطية ودفع معدلات النمو الإجمالية على المدى القصير. ومن ناحية أخرى، يتم توجيه هذه العوائد لضخها كوقود في محرك التنويع الاقتصادي، الذي يمثل الضمانة الحقيقية للاستدامة على المدى الطويل. هذا النهج المزدوج يسمح بتحقيق أهداف مالية عاجلة دون التخلي عن الرؤية التحويلية طويلة الأمد.

إن نجاح هذه المعادلة يكمن في القدرة على الموازنة بين الاعتماد المؤقت على النفط لتحقيق قفزة نمو، وبين بناء اقتصاد حديث ومتنوع لا يتأثر بتقلبات أسعار الطاقة. الأداء القوي للربع الثالث من العام، الذي سجل نمواً بنسبة 5% مدفوعاً بالقطاعين النفطي وغير النفطي معاً، يقدم دليلاً أولياً على أن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.

مؤشرات اقتصادية إضافية

كشف الوزير الإبراهيم عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تدعم هذه الرؤية، وتتضمن:

• تجاوز مستهدفات 2030 فيما يتعلق بجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية.
• توقعات بأن يفوق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025 مستويات العام السابق.
• توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد.
• التركيز على نمو القطاع الصناعي لتوسيع قاعدة الصادرات السعودية غير النفطية.