الرقابة المالية توجه صناديق التأمين الخاصة نحو الاستثمار في البورصة

في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الاستثمارية لأموال المصريين، دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة نحو مسار استثماري جديد. يأتي هذا التحرك عبر ورشة عمل تفاعلية نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، لتمهيد الطريق أمام تطبيق قرار إلزامي يوجه جزءاً من هذه الأموال الضخمة نحو سوق رأس المال المصري.

قرار إلزامي لتنويع المحافظ

ينفذ هذا التوجه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% كحد أدنى و20% كحد أقصى من إجمالي أصولها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المتداولة في الأسهم. يمثل القرار نقلة نوعية تهدف إلى الخروج من الأنماط الاستثمارية التقليدية وتنويع الخيارات المتاحة، بما يخدم هدف تعظيم العوائد والمنافع لأكثر من 4.6 مليون مشترك، خاصة عند بلوغهم سن التقاعد.

لم يكن القرار مجرد تعديل فني، بل يعكس رؤية أوسع لضخ سيولة جديدة ومستقرة في شرايين البورصة المصرية. فمن خلال توجيه جزء من هذه الأموال، التي كانت تُستثمر تاريخيًا في أدوات الدخل الثابت منخفضة المخاطر، تسعى الجهات التنظيمية إلى تعميق السوق وتعزيز كفاءته، وفي الوقت نفسه، إجبار هذه الصناديق على تبني استراتيجيات إدارة الأصول الاحترافية التي توازن بين المخاطر والعائد.

آليات التنفيذ وبناء القدرات

شهدت ورشة العمل، التي حضرها الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومسؤولون رفيعو المستوى من الهيئة، تقديم أكثر من 15 عرضًا من قبل مديري الأصول الأعضاء في الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA). ركزت هذه العروض على شرح آليات الاستثمار المؤسسي، وإدارة المخاطر، وسبل تحقيق أفضل عائد استثماري ممكن من خلال صناديق الأسهم المفتوحة، مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين.

وتُعد صناديق التأمين الخاصة، التي بلغ عددها 671 صندوقًا بنهاية 2024، كيانات اعتبارية مستقلة تُنشأ بهدف منح مزايا تأمينية واجتماعية للعاملين، سواء في شكل معاشات إضافية أو مزايا ادخارية وعلاجية. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى رفع وعي القائمين على هذه الصناديق وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإدارة استثماراتهم بكفاءة في ظل قانون التأمين الموحد الجديد.