الرقابة المالية تكشف عن خطة شاملة لإعادة هيكلة الأسواق غير المصرفية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة إصلاحات واسعة النطاق لإعادة هيكلة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى مواءمة القطاع المالي مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة، وضمان وصول ثمار النمو إلى كافة المتعاملين في السوق من أفراد ومؤسسات.

في لقاءات مكثفة بواشنطن مع كبار المستثمرين ومديري الأصول الدوليين، نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك، قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة. وتؤشر هذه اللقاءات إلى حرص مصري على طمأنة دوائر الاستثمار العالمية بأن الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة التي شهدتها البلاد، ستتبعها إصلاحات قطاعية عميقة تضمن استقرار واستدامة التدفقات الاستثمارية.

وشدد فريد على أن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج الإصلاح الاقتصادي الكلي مرهون بوجود أسواق مالية تتمتع بالكفاءة والشفافية. فالهدف ليس فقط تحقيق الاستقرار المالي، بل ترجمة هذا الاستقرار إلى فرص تمويل واستثمار حقيقية وملموسة داخل شرايين الاقتصاد، وهو ما تعمل عليه الهيئة عبر تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين فيها.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة

استعرض رئيس الهيئة الإجراءات التي تم اتخاذها في القطاعات الرئيسية، والتي تستهدف بناء قطاع مالي مرن ومستدام. ففي قطاع التأمين، لم تقتصر الإجراءات على تعزيز الملاءة المالية للشركات، بل امتدت لتشمل حماية حقوق حملة الوثائق، وصولًا إلى إصدار قانون التأمين الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في توحيد الأطر التشريعية وتوسيع قاعدة الشمول المالي في هذا القطاع الحيوي.

وفي سوق رأس المال، تتبنى الهيئة نهجًا يركز على تعزيز ثقة المستثمرين عبر رفع مستويات الإفصاح والشفافية، وهو ما يشجع على زيادة المشاركة في الاستثمار بالبورصة. يُنظر إلى هذا التوجه باعتباره أداة لتمكين المواطنين من المشاركة في عوائد النمو الاقتصادي، وتحويل البورصة إلى مرآة حقيقية لأداء الاقتصاد.

أدوات مبتكرة لتمويل المستقبل

لا تقتصر رؤية الهيئة على الأدوات التقليدية، بل تمتد لتشمل إطلاق منتجات مالية مبتكرة موجهة لقطاعات محددة تعد قاطرة للنمو المستقبلي. ويأتي على رأسها تطوير آليات تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد وتوفر الجزء الأكبر من فرص العمل.

كما تضع الهيئة التمويل المستدام ضمن أولوياتها، عبر تطوير آليات التمويل الأخضر والعمل على إطلاق سوق الكربون الطوعي. هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى مواكبة التوجهات العالمية، بل تسعى لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التمويل المسؤول والمستدام، وجذب نوعية جديدة من الاستثمارات المهتمة بالبعد البيئي والاجتماعي.

التحول الرقمي.. قاطرة الشمول المالي

أكد فريد أن التحول الرقمي ليس خيارًا بل ضرورة حتمية، حيث تمثل التكنولوجيا المالية (FinTech) الركيزة الأساسية في استراتيجية تطوير الأسواق المالية غير المصرفية. وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لتبني الابتكار، بهدف تسهيل وصول الخدمات المالية لشرائح أوسع من المجتمع، وتعزيز كفاءة الأسواق وخفض تكلفة المعاملات.