الرقابة المالية تطلق وثيقة “تأمين سند الملكية العقارية” في مصر.. حماية غير مسبوقة للمشترين

شهد السوق العقاري المصري نقلة تنظيمية نوعية بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نموذج وثيقة متخصصة تحت مسمى “تأمين سند الملكية العقارية”. تتيح هذه الوثيقة لشركات التأمين توفير تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر قد تنشأ عن صحة الملكية أو ظهور عوار في إثباتها لم يكن معروفًا قبل إتمام عملية الشراء.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها، أن هذا الإجراء غير المسبوق في السوق المصري يعكس توجهها نحو تعزيز مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب بناء الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية. كما يسهم هذا التطور في دعم جهود تصدير العقار المصري، من خلال ما توفره الوثيقة من استقرار للملكيات أمام المستثمر الأجنبي.

من جانبه، وصف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق وتفعيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية بأنه خطوة تاريخية. وأوضح أن الوثيقة تقدم تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة، صُممت لحماية المتعاملين في السوق العقاري المصري من أي مخاطر قد تنشأ عن عوار في إثبات الملكية بعد الشراء، وذلك وفقًا لما تنص عليه بنود الوثيقة.

وبيّن الدكتور فريد أن المشتري يحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد مخاطر محددة، أبرزها ظهور عوار في إثبات الملكية لم يكن معروفًا قبل الشراء. وأشار إلى أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يثبت حق ملكية شخص (فرد أو كيان اعتباري) لعقار محدد، ويحدد حدوده وحقوق والتزامات المالك. ويُستخدم التأمين على هذا السند بشكل أساسي عند شراء العقارات، مثل المنازل، بهدف حماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل أو عيوب في سند الملكية، وذلك بحسب بنود وثيقة تأمين سند الملكية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذا النوع من التأمين يُعد آلية متقدمة معمول بها في الأسواق العالمية، ويتم تقديمها اليوم في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكيات. وأضاف أن الوثيقة تأتي تنفيذًا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا. وشدد على أن الهدف هو أن يشعر المشتري في مصر بالحماية من أي مفاجآت أو مطالبات قد تظهر لاحقًا وتهدد ملكيته للعقار.

وعلى عكس التأمين على المنازل الذي يوفر الحماية من أحداث مستقبلية كالحريق أو السرقة، فإن التأمين على الملكية يوفر حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء. وأفاد الدكتور فريد بأن هذه الوثيقة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تنوعًا واسعًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، ما يزيد من الحاجة إلى آليات تأمينية متطورة تدعم وتعزز استقرار هذا القطاع وتوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين فيما يتعلق بملكيتهم للعقار.

وتابع الدكتور فريد أن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية ستسهم في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين، وتقليل النزاعات القانونية المحتملة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري. وأكد: “سنعمل على رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من المخاطر المرتبطة بالملكية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين والمؤسسات المالية المشاركة في التمويل العقاري.”

خصائص وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

تغطي الوثيقة تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، سواء كان ذلك بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر قد يؤثر على قوة سند الملكية. كما تشمل التغطية الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لسبب خارج عن إرادة المؤمن له، بالإضافة إلى تحمل أي مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة لم يكن يعلم بها.

وفي المقابل، لا تمتد التغطية لأي خسائر تنتج عن مخالفات لقوانين البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، ولا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء. وتستبعد الوثيقة أيضًا آثار الحروب والشغب والكوارث، ولا تغطي أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يذكرها، أو تلك التي لا ينتج عنها ضرر فعلي. ويظل الإفصاح الدقيق عن المعلومات شرطًا أساسيًا، حيث يحق لشركة التأمين رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة إذا ثبت إخفاء أي بيانات جوهرية.

تلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا عند نشوب أي نزاع يدخل في نطاق التغطية، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين، ويلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم كل المستندات المطلوبة. كما تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات اللازمة لتحديد قيمته، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الوثيقة، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها في مبلغ التأمين.

وتسمح الوثيقة بإلغاء التأمين من جانب الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط وإخطارات محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري. وتتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص.

كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار. ويهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصرية والتي لم يتم تسجيلها بعد بشكل نهائي. وتشكل هذه الخطوة استراتيجية تُعيد تشكيل منظومة التعاملات العقارية، إذ تمثل هذه الوثيقة إضافة مهمة للبنية التنظيمية للسوق العقاري، وتوفر مستوى جديد من الحماية للمستثمرين والمواطنين، خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات. يمكن للمهتمين الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق غير المصرفية عبر موقعها الرسمي.