الرقابة الإدارية تُكذب مزاعم ضبط عضو نيابة وضباط شرطة
نفى مصدر مسؤول بهيئة الرقابة الإدارية، ما تردد مؤخرًا حول تحريات مزعومة بشأن قضية إحدى المذيعات، أو صدور قرارات من النائب العام للهيئة بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة في هذا الشأن.
هيئة الرقابة الإدارية تُوضح حقيقة التحريات
وأكد المصدر أن هذه الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي عارية تمامًا من الصحة، وتأتي في إطار حملة ممنهجة لتشويه صورة الهيئة، مؤكدًا حرص الرقابة الإدارية على الشفافية ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
النيابة العامة تتصدى للأخبار الكاذبة
يأتي نفي الرقابة الإدارية في أعقاب رصد النيابة العامة تداول أخبار كاذبة عبر مواقع وصفحات تواصل اجتماعي، تزعم إجبار النيابة العامة أحد أعضائها على الاستقالة وضبطه مع عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
من جانبها، أكدت النيابة العامة عدم صحة هذه المزاعم، ووجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأخبار الكاذبة، وكُلفت الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عن نشرها. وقد تم تحديد عدد من المسؤولين عن نشر هذه الأخبار، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطهم وإحضارهم للتحقيق.
